تحرك حكومي لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والوصول لـ45% طاقة متجددة بـ2028

السبت، 08 أغسطس 2026 01:31 م

جانب من استقبال وزير الكهرباء لوزير التخطيط

إيجي إن

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمقر الوزارة بالعلمين، وجرى عقد اجتماع لبحث ملفات العمل المشترك، وتنسيق الجهود لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة، ودعم البنية التحتية للقطاع، واستعراض أولويات القطاع في الفترة المقبلة، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني ، وكذلك دعم إنشاء كيانات اقتصادية خاصة للعمل فى مجالات استخراج الخامات الأرضيّة واستخلاص المواد والعناصر النادرة وتعظيم عوائدها بالتوسع فى الصناعات التحويلية، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، وتعظيم دور الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة والاعتماد عليها، وخفض استخدام الوقود الأحفوري ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء.

جهود التعاون المشترك

وتناول الاجتماع بحث جهود التعاون المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45 % من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، وتمت مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لتلك المشروعات، وناقش الاجتماع الاحتياجات التمويلية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وجهود تطوير البنية التحتية للقطاع، في ضوء توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الطاقة، ومناقشة أوجه التعاون مع شركتي إن أي كابيتال، وإن أي للاستشارات، في إطار التكامل بين الجهات الوطنية، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المواد النووية التابعة لها ، لاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات والمواد الارضيّة والعناصر النادرة والحرجة وإنشاء الكيانات الاقتصادية الخاصة للاستثمار فى هذا المجال.

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أحد القطاعات الرئيسة التي تحظى بأولوية كبيرة، خاصة وأنه أصبح أحد محاور الأمن القومي، ولذلك عملت الدولة خلال السنوات العشر الماضية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية استجابة للاحتياجات المتزايدة.

وأشار «رستم»، أنه في ضوء الأهمية القصوى لهذا القطاع تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية، خاصة من خلال آليات التمويل المبتكر طويل الأجل لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع وتنفيذ المشروعات الجديدة، منوهًا بأن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي من أجل الاستفادة من قدراتها في تنفيذ هذه المشروعات.

استخدام الطاقة المتجددة

وأكد الدكتور محمود عصمت، الأهمية البالغة الذى يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45 ٪ بحلول عام 2028 فى إطار خطة العمل الخاصة، بخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى، ، وما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى.

تنسيق دائم وتعاون بين الوزارات

وقال «عصمت»، إن هناك تنسيقًا دائمًا وتعاونًا بين الوزارتين، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى دعم قطاع الكهرباء واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحًا الإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد أن القطاع الخاص شريك رئيس فى مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة، مشيدًا بالتعاون فى إنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة التى ستقوم على الاستثمار فى مجال المواد الأرضيّة بالشراكة والتنسيق مع جهات الدولة المعنية لتعزيز القيمة المضافة من خلال استكشاف الخامات الارضيّة المحددة واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة.

Short Url