بعد وصوله لـ56.3 مليار دولار.. هل اجتاز الاحتياطي النقدي لمصر اختبار الكفاية؟

السبت، 08 أغسطس 2026 11:48 ص

الاحتياطي النقدي لمصر- تعبيرية

سمر أبو الدهب

سجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري، ارتفاع قياسي ليصل إلى 56.293 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2026، محققًا زيادة شهرية بلغت نحو 1.1 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو السابق له، بدعم من زيادة متوازنة في كافة مكوناته الرئيسية وعلى رأسها أصول الذهب والعملات الأجنبية.

تقييم الكفاية الدولية وفق المعايير العالمية

وفي ذلك، قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن وصول الاحتياطي النقدي لمصر إلى هذا المستوى القياسي يعكس نجاحًا ملموسًا في تخطي اختبارات الكفاية وفقًا للمؤشرات الاقتصادية والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن العبرة في قوة الاقتصاد لا تقاس فقط بالرقم المطلق للاحتياطي، بل بمدى قدرته على حماية الأسواق ومواجهة التغيرات والظروف المفاجئة.

مكونات الاحتياطي النقدي

وأوضح لـ«إيجي إن»، أن توزيع أصول الاحتياطي يظهر تنوع ومتانة كبيرة؛ حيث استحوذت العملات الأجنبية على 38.7 مليار دولار، بينما سجلت أجهزة وأرصدة الذهب نحو 17.139 مليار دولار، إلى جانب 446 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة، وهو ما عزز القوة المالية الشاملة للبنك المركزي.

تغطية الواردات وتجاوز الحدود الآمنة

وأضاف «الشافعي»، أن الاحتياطي الحالي تجاوز المعايير والمؤشرات الدولية للكفاية بدرجة مريحة جدًا، وفي مقدمتها مؤشر تغطية الواردات، إذ بات الاحتياطي النقدي يغطي أكثر من سبعة أشهر من الواردات المستقبلية للدولة، وهو مستوى يتجاوز المعدلات والأعراف الدولية المتعارف عليها كحد أمان بمسافة مريحة.

دكتور خالد الشافعي- رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية

مؤشرات السيولة وفق القاعدة العالمية

وتابع أن الاحتياطي النقدي المصري حقق نتائج إيجابية جيدة، حيث أصبحت الاحتياطيات تغطي أكثر من 160% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، ما يعكس توافر سيولة أجنبية قوية وقادرة على مواجهة أي التزامات سريعة.

نسبة الاحتياطي إلى الدين الخارجي

وأشار إلى أن نسبة الاحتياطي النقدي باتت تمثل نحو 34% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، وهو ما يرفع من قدرة مصر على إدارة التزاماتها المالية الخارجية بكفاءة وثقة أمام المؤسسات والدائنين الدوليين.

استدامة الموارد وحماية الاقتصاد

وأكد أن المركز الخارجي للاقتصاد المصري، أصبح أكثر صلابة وقدرة على امتصاص الصدمات والمخاطر مقارنة بالسنوات الماضية، مشددًا على ضرورة استمرار العمل على تنمية مصادر النقد الأجنبي المستدامة، وعلى رأسها زيادة الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والإدارة الكفء للدين الخارجي للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي.

Short Url