271 مليون يورو دعم حكومي للصناعات الخضراء خلال العام المالي الجاري

السبت، 08 أغسطس 2026 10:14 ص

الاقتصاد الأخضر

تستهدف الحكومة تسريع التحول الأخضر داخل القطاع الصناعي، خلال العام المالي الجاري 26/27 من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يحظى بدعم تمويلي يصل إلى 271 مليون يورو من شركاء دوليين لتمويل مشروعات التوافق البيئي وإزالة التلوث وخفض الانبعاثات الكربونية.

ووفقا لخريطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 26/27، فإن البرنامج يركز على مساعدة المنشآت الصناعية في تبني التكنولوجيات النظيفة، ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على الالتزام بالمعايير البيئية العالمية ويدعم فرصها التصديرية.

الاقتصاد الدائري

ويستهدف البرنامج، أيضا دعم مفهوم الاقتصاد الدائري من خلال التوسع في إعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد، لا سيما في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وتشمل القطاعات المستهدفة صناعات الحديد، والصلب، والأسمنت، والكيماويات، والصناعات الغذائية وإدارة المخلفات.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع مستهدف حكومي لرفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40% في عام 2023/2024 إلى 70% بحلول عام 2030، عبر دمج البعد البيئي في منظومة التخطيط والاستثمار.

كما تستهدف الدولة تنمية صناعات مرتبطة بالاقتصاد الأخضر، من بينها الهيدروجين الأخضر، ومعدات ومكونات محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، بما يفتح مجالات جديدة للاستثمار والتصنيع المحلي.

تأمين الامدادات

وتهدف الصناعات الخضراء إلى تحسين كفاءة واستخدام الطاقة، ما يؤدي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك اعتمادًا على استخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة، وتهدف بصفة خاصة إلى الجمع بين تأمين الإمدادات والإنتاج مع ضرورة الحفاظ على صحة الإنسان.

ويجرى تطبيق الصناعات الخضراء عن طريق توسيع نطاق الممارسات والأساليب التي أثبتت نجاحها في الحد من استهلاك الموارد والتلوث، وذلك في جميع قطاعات الدولة وضرورة نشر الممارسات والأساليب وزيادة حجم المعروض من السلع والخدمات البيئية المبتكرة والحديثة ذات التكلفة البسيطة والتي يمكن للجميع الوثوق بها.

Short Url