تراجع مساحات بنجر السكر لـ700 ألف فدان يربك "الاكتفاء الذاتي" و1.2 مليون طن مخزونًا يغطي احتياجات 2026

الإثنين، 24 أغسطس 2026 11:05 م

بنجر السكر- أرشيفية

إيمان البصيلي

700 ألف فدان هو إجمالي مساحات زراعة البنجر خلال الموسم الحالي 2026، بنسبة تراجع قدرها 6.67% مقارنة بموسم 2025، والذي حقق مستوى قياسيًا تراوحت فيه المساحة الإجمالية من 750 إلى 780 ألف فدان، وهو ما ظهرت مؤشراته بالفعل بعد الوصول خلال الموسم الحالي إلى نفس الكميات الموردة للمصانع في عام 2025، والاضطرار إلى مد مواعيد التسليم حتي نهاية يوليو، فحتى 28 يوليو الماضي استقبلت مصانع السكر نحو 15.8 مليون طن من بنجر السكر، مقابل 15.857 مليون طن الموسم الماضي، بزيادة طفيفة 0.2% مقارنة بإنتاج عام 2025.

علاوات وحوافز لتشجيع المزارعين على زراعة بنجر السكر

وتسبب تراجع الأسعار الرسمية التي حددها مجلس الوزراء لشراء محصول البنجر خلال الموسم الجاري، إلى 2000 جنيه للطن مقارنة بنحو 2400 جنيه للطن في موسم 2025، وهو سعر الأساس لتوريد طن البنجر، إلى عدم وجود زيادة كبيرة في إنتاج الموسم الحالي، رغم العلاوات والحوافز الإضافية التي تحددها كل شركة منتجة لسكر البنجر بصورة منفردة وفق برامج التوريد وجودة المحصول، لتشجيع المزارعين على الزراعة إلا أن تلك العلاوت والحوافز لم تؤدي الغرض منها خاصة أنها غير ملزمة للشركات.

شجعت الدولة المزارعين على التوريد المبكر وتحسين جودة المحصول المورد بما يرفع كفاءة التشغيل وتعزيز إنتاج السكر المحلي، إذ أعلنت شركات بنجر السكر برنامج علاوات وحوافز توريد المحصول لموسم 2026، فحددت الشركات سعر توريد طن البنجر عند 2000 جنيه ونسبة سكر تصل إلى 16%، مع تطبيق نظام ربط سعر الطن بنسبة السكر بواقع 100 جنيه لكل “بنط” زيادة أو خصمًا لكل طن وفقًا لارتفاع أو انخفاض نسبة السكر عن النسبة القياسية.

مصر تدخل 2026 بمخزون استراتيجي استثنائي من السكر الخام يتجاوز 102 مليون طن

ويبدأ موسم إنتاج سكر البنجر في مصر عادة في شهر فبراير من كل عام، ويستمر حتى منتصف شهر يوليو، ولتفادي تأثير هذا التراجع على الإنتاج النهائي للسكر، مدّت المصانع موسم التوريد والتشغيل حتى نهاية يوليو، وسط تأكيدات بأن إنتاج السكر لن يتأثر.

وجاء قرار خفض سعر توريد البنجر لموسم 2026، في ظل تراجع الأسعار العالمية للسكر، بالتزامن مع تراكم مخزون كبير في السوق المحلية، وهو ما جعل السكر الخام المستورد أقل تكلفة من المنتج المحلي، وأضعف قدرة الشركات على تسويق السكر المصري، وسط ارتفاع واردات مصر من السكر الخام خلال 2025 رغم تحقيق إنتاج محلي قياسي في عام 2025، لتصل إلى نحو 499,623 طن مقابل 495,247 طن في2024، بنسبة زيادة قدرها 0.88%، بما ساهم في تكوين مخزون قياسي من السكر مع بداية عام 2026 يقترب من 1.2 مليون طن، بزيادة تتجاوز 100% مقارنة بأعلى مستوى سابق للمخزون، مما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في سعر توريد البنجر للموسم الحالي، بالإضافة إلى تقييد صارم للموافقات الاستيرادية الجديدة للسيطرة على السوق.

3000 جنيه فرق بين سعر السكر المستورد والمحلي

وتعد تكلفة الإنتاج إحدى الأزمات التي تواجه منظومة تكرير السكر في مصر، فالسكر الخام المستورد أرخص بنحو 3000 جنيه للطن مقارنة بالمحلي، ما دفع المصانع خلال 2025- 2026 لاستيراد السكر الخام وإعادة تكريره محليًا، هذا التصرف دفع وزارة الاستثمار في مارس الماضي إلى إصدار قرار يشترط موافقة وزارتي التموين والاستثمار قبل استيراد السكر الخام أو المكرر، كمحاولة للتوازن بين حماية المصانع المحلية وضبط الأسعار وتوفير المعروض.

أشار تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، إلى أن إنتاج مصر من السكر بموسم 2026- 2027 مرشح للتراجع لنحو 3 ملايين طن، مقارنة بـ3.18 مليون طن في 2025-2026، بانخفاض 180 ألف طن، لتراجع إنتاج بنجر السكر والقصب.

بينما يقترب الاستهلاك المحلي من 3.9 مليون طن بزيادة سنوية 1.3%، على خلفية تراجع مساحات الأراضي المنزرعة ببنجر السكر الذي يستحوذ على نحو 77% من إجمالي الإنتاج المحلي المتوقع بما يعادل 2.3 مليون طن، مقابل 700 ألف طن فقط للقصب بنسبة 23%، بعدما خفضت الحكومة سعر توريد المحصول إلى 2000 جنيه للطن للعام الحالي 2026، مقارنة بـ2400 جنيه في الموسم الماضي 2025.

ورغم تراجع مساحات الأراضي المنزرعة ببنجر السكر إلا أن مصر حققت نسبًا مرتفعة من الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الأساسية، ففي يونيو 2025 أعلن مجلس الوزراء أن مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من السكر، بعدما حققت في مارس 2025 اكتفاءً ذاتياً من السكر بنسبة 81%، وتشير التوقعات إلى الوصول للاكتفاء الذاتي التام من السكر مع محصول 2026.