قرار جديد من وزير الصناعة بتعديل ضوابط حظر التصرف في الأراضي الصناعية ومنح المُهل للمشروعات المتعثرة
مصر توقع اتفاقية مع تركيا لإنشاء خط كهرباء 500 كيلو فولت لمشروعات الرياح بخليج السويس
مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبورسودان بتخفيض 50% على تذاكر السفر
ميزة جديدة للمستفيدين.. أماكن وشروط حجز 15 ألف وحدة بالإيجار المدعوم (انفوجراف)

4 مزايا لعداد الكهرباء القانوني عن الكودي رغم زيادة الأسعار

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 12:39 م

عداد كهرباء - أرشيفية

رغم قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤخراً برفع تعرفة الكهرباء المنزلية، إلا أن المستهلكين الذين يستخدمون عدادات قانونية لا يزالون يستفيدون من نظام التسعير الشرائحي (المتدرج) المطبق في البلاد، في حين تخضع العدادات الكودية لتعرفة موحدة تبدأ من أول كيلووات/ ساعة يتم استهلاكه.

وفي ظل النظام الحالي، يمكن للأسر ذات معدلات الاستهلاك المنخفضة والمتوسطة دفع مبالغ أقل بكثير عند استخدام العداد القانوني، نظراً لاستمرار استفادتها من شرائح الاستهلاك ذات الأسعار المنخفضة.

في المقابل، تُحاسب العدادات الكودية وفق سعر ثابت (2,74 جنيه)، مما يجعلها أكثر تكلفة بالنسبة لمعظم المستخدمين المنزليين.

الحكومة تبسّط إجراءات التحويل

اتخذت كل من وزارة الكهرباء ووزارة التنمية المحلية، تدابير إدارية لتسهيل عملية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وفي العديد من الحالات المستوفية للشروط، تتم العملية دون الحاجة لاستبدال العداد الحالي، حيث يقتصر الأمر على تحديث بيانات المشترك ووضعه المحاسبي في أنظمة شركة توزيع الكهرباء.

كما تتيح الحكومة لمقدمي الطلبات تقديم مستندات التصالح الخاصة بالمباني التي تم تقنين أوضاعها، مع إمكانية تسوية المبالغ المستحقة عبر خطط للتقسيط دون عرقلة إجراءات التحويل.

العداد القانوني يوفر مزايا إدارية وعقارية

إلى جانب خفض تكاليف الكهرباء، يتم تسجيل العداد القانوني باسم المالك، مما يجعله بمثابة إثبات رسمي لمحل الإقامة لإتمام مجموعة من الإجراءات الإدارية، مثل تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي، أو فتح حسابات بنكية، أو تسجيل الأنشطة التجارية.

وعلى عكس العدادات الكودية، تتيح العدادات القانونية تحديث بيانات الملكية عند بيع العقار أو نقل ملكيته، مما يضفي قيمة قانونية على الوحدات السكنية ويدعم التوثيق الرسمي للممتلكات العقارية.

المستندات المطلوبة وإجراءات التقديم

يتعين على المتقدمين عموماً تقديم بطاقة رقم قومي سارية، وما يثبت الملكية أو حق الانتفاع (عقد الإيجار)، ومستندات تؤكد الوضع القانوني للعقار- مثل ترخيص البناء أو شهادة التصالح - وذلك حسب حالة العقار.

وبعد الحصول على خطاب تقنين الوضع من المركز التكنولوجي المختص، يمكن للمستهلكين تقديم طلباتهم إما عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء في مصر أو مباشرة لدى شركة توزيع الكهرباء المحلية، وفور الموافقة على الطلب، يتم تحديث بيانات المشترك إلكترونياً وإصدار بطاقة جديدة مسبقة الدفع مرتبطة بالحساب القانوني للعميل.

Short Url