القطاع غير النفطي في الإمارات يسجل أعلى نمو في 4 أشهر بدعم الصادرات

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 10:50 ص

اقتصاد الإمارات

مي المرسي

سجل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات أسرع وتيرة نمو خلال أربعة أشهر في يوليو 2026، مدفوعًا بارتفاع الطلبات الجديدة وتحسن نشاط الصادرات، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات (PMI)، في إشارة إلى استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي رغم التحديات الإقليمية.

وأظهر المسح الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.7 نقطة خلال يوليو، مقارنة مع 50.8 نقطة في يونيو، وهو أعلى مستوى للمؤشر في أربعة أشهر، فيما يشير تجاوز مستوى 50 نقطة إلى استمرار نمو نشاط القطاع الخاص.

الطلبات الجديدة تقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر

أوضح التقرير أن الطلبات الجديدة سجلت أسرع وتيرة نمو منذ فبراير 2026، مدعومة بتحسن النشاط الاقتصادي داخل الإمارات ودول الخليج، إلى جانب انحسار نسبي للتوترات الإقليمية التي أثرت على حركة التجارة خلال الأشهر الماضية.

كما ارتفعت طلبات التصدير للمرة الأولى منذ مارس، وبأسرع معدل خلال عام كامل، في مؤشر على تحسن الطلب الخارجي واستعادة زخم التجارة.

تحسن التجارة رغم استمرار الضبابية

قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، إن بيانات يوليو أظهرت تحسنًا واضحًا في أداء الشركات الإماراتية، مدعومًا بتعافي الثقة وتحسن تدفقات التجارة.

وأشار إلى أن الضبابية المرتبطة بمضيق هرمز لا تزال تؤثر على التوقعات، إلا أن ظروف الشحن شهدت تحسنًا نسبيًا مقارنة بالأشهر السابقة.

عودة التوظيف وارتفاع الأعمال المتراكمة

كشف المسح عن عودة التوظيف إلى النمو بعد التراجع الذي سجله في يونيو، بالتزامن مع زيادة الأعمال المتراكمة بأقوى وتيرة خلال أربعة أشهر، ما يعكس استمرار قوة الطلب على السلع والخدمات.

وفي المقابل، تراجعت ثقة الشركات للشهر الثالث على التوالي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ مارس، وسط استمرار الحذر بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية.

ضغوط تكلفة الإنتاج مستمرة

وأشار التقرير إلى أن تكاليف المدخلات واصلت الارتفاع خلال يوليو، مقتربة من أعلى مستوياتها المسجلة في أبريل، بينما رفعت الشركات أسعار البيع بوتيرة محدودة في محاولة لاستيعاب الضغوط التضخمية دون التأثير على الطلب.

ويرى محللون أن استمرار نمو القطاع غير النفطي يعكس نجاح الإمارات في تنويع اقتصادها وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي، رغم استمرار التحديات الإقليمية والعالمية.