هيئة الدواء تتراجع عن قرار إزالة السعر من العبوات.. وتؤكد: لا مساس بالتسعير الجبري

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 04:22 م

أدوية- أرشيفية

أحمد محيي

أثار قرار هيئة الدواء المصرية، بشأن تطبيق «منظومة التتبع الدوائي الجديدة»، جدلًا واسعًا في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، عقب تداول أنباء عن استخدام «QR Code»، على عبوات الدواء بديلًا للسعر المطبوع، إضافة إلى تحويل النشرات الدوائية المتضمنة للجرعات، ودواعي الاستعمال، والآثار الجانبية وتاريخ الصلاحية إلى صيغة إلكترونية.

ودفع هذا الجدل مواطنين إلى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار، والإبقاء على سعر الدواء مطبوعًا على العبوات، استنادًا إلى قانوني «الصيدلة»، و«حماية المستهلك»، اللذين يلزمان بإعلان سعر البيع للمواطن بشكل واضح، خشية أن يؤدي حذف السعر إلى فتح الباب أمام فرض زيادات على تشغيلات قديمة سبق إنتاجها، أو تأخير طرح بعض الأدوية لحين تحديث أسعارها إلكترونيًا.

ما هي منظومة التتبع الدوائي؟

وتعتمد منظومة التتبع الدوائي الجديدة، على تخصيص رقم تعريفي فريد لكل عبوة دواء، يُتيح متابعة مراحل تداولها بدءًا من خروجها من المصنع، وحتى وصولها إلى المريض. وتهدف المنظومة إلى: تعزيز الرقابة على سوق الدواء، والحد من تداول المنتجات المغشوشة أو مجهولة المصدر، وتسهيل عمليات سحب أي تشغيلات دوائية عند الحاجة.

رد رسمي من هيئة الدواء

وأكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، في تصريحات لـ«إيجي إن»، أن ما أُثير بشأن إلغاء أسعار الأدوية المطبوعة على العبوات، أو تغيير نظام التسعير، لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الأدوية لا تزال تخضع للتسعير الجبري، وفقًا للقانون، ولا توجد أي نية للمساس به، باعتباره الضمان الأساسي لوصول الدواء إلى المواطنين بالسعر الرسمي.

ودعا مساعد رئيس الهيئة، المواطنين ووسائل الإعلام، إلى تحري الدقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الهيئة عبر منصاتها الرسمية، مؤكدًا أن أي قرارات تتعلق بقطاع الدواء يُعْلَن عنها حصريًا من خلال القنوات المعتمدة.

رئيس شعبة الأدوية: السعر لن يختفي من العبوة

وفي السياق ذاته، صرّح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن الهدف من تطبيق نظام «QR Code»، على العبوات هو التحقق من سلامة الدواء وبيان ما إذا كان موثوقًا ومطابقًا للمواصفات أم مغشوشًا.

وأوضح «عوف»، لـ«إيجي إن»، أنه لا يوجد أي اتجاه لإلغاء السعر المطبوع على العبوة الخارجية، مؤكدًا أن السعر سيظل مدونًا إلى جانب الرمز الإلكتروني، ما يحد من محاولات التلاعب بالأسعار على العبوات، ويواجه الغش التجاري مع الالتزام بالسعر الرسمي المعتمد.

وأضاف أن تضمين البيانات داخل «QR Code»، يساعد الصيدلي والمريض على معرفة تفاصيل العبوة، مثل: السعر الرسمي، رقم التشغيلة، وتاريخي الإنتاج والانتهاء.

هل يلغي QR Code النشرات الورقية؟

وعن موقف النشرات الدوائية المرفقة بالعبوات، لفت «عوف»، إلى أنها قد تكون ورقية، أو إلكترونية وفقًا لظروف كل شركة، موضحًا أن التحول الرقمي يساهم في تقليل الاعتماد على الورق والحبر، ما يوفر مليارات الجنيهات.

وأكد أن التعامل مع النظام الجديد سيراعي الفئات غير القادرة على استخدام الهواتف الذكية، إذ ستوفر هيئة الدواء أجهزة قراءة لـ«QR Code» داخل الصيدليات، لتمكين المرضى من الاطلاع على بيانات العبوة، والتأكد من مصدرها وسلامتها، ومعرفة سعرها الرسمي بسهولة.

لا تغيير في نظام تسعير الدواء

وشدد رئيس شعبة الأدوية، على أن منظومة التتبع الدوائي لا تعني إلغاء التسعير الجبري أو تحرير أسعار الأدوية، وإنما تهدف إلى تطوير طريقة عرض البيانات الخاصة بالمنتج. وأشار إلى أن تطبيق المنظومة يجري وفقًا للمعايير العالمية وعلى مراحل تدريجية، إذ بدأت بالأدوية المخدرة والنفسية، ثم الأدوية المستوردة، وصولًا إلى مراحل تشمل عددًا من شركات الدواء المحلية.