وزير الري يكشف حقيقة «غرق الإسكندرية» ويعلن خطة حماية السواحل حتى عام 2100

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 02:22 م

الدكتور هاني سويلم- وزير الري

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "غرق الإسكندرية" يتم تناوله بصورة مجتزأة لا تعكس الحقيقة الكاملة، مشددًا على أن الدولة تنفذ مشروعات ضخمة لحماية الشواطئ والسواحل، أسهمت بالفعل في تقليل المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية.

وقال "سويلم"، خلال افتتاح متحف الري بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، إن الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بارتفاع منسوب سطح البحر تحظى باحترام الوزارة، ويتم تحليلها والاستفادة منها باستمرار، موضحًا أن البحث العلمي يمثل أساسًا لاتخاذ القرار، لكن المشكلة تكمن في تقديم نتائج بعض الدراسات للرأي العام دون عرض الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذه السيناريوهات.

خرائط متكاملة لمخاطر التغيرات المناخية

وأضاف وزير الري أن الوزارة أعدت خرائط متكاملة لمخاطر التغيرات المناخية على الساحل الشمالي حتى عام 2100، تغطي نحو 1200 كيلومتر من السواحل المصرية، وتحدد المناطق الأكثر عرضة للتأثر وفق السيناريوهات المختلفة، بما في ذلك بعض المناطق في الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

وأوضح أن هذه الخرائط تمثل أسوأ سيناريوهات التغير المناخي في حال عدم اتخاذ أي إجراءات للحماية، مؤكدًا أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي، بل نفذت عشرات المشروعات لحماية السواحل، وهو ما غيّر من نتائج هذه السيناريوهات بشكل كبير.

وأشار سويلم إلى أن وزارة الموارد المائية والري دمجت مشروعات الحماية الساحلية مع خرائط المخاطر، وأثبتت النتائج أن العديد من المناطق التي كانت معرضة للغمر أصبحت آمنة بفضل أعمال الحماية التي تم تنفيذها.

ارتفاع منسوب البحر

ولفت إلى أن الوزارة أعلنت مؤخرًا نتائج مشروع لحماية 69 كيلومترًا من السواحل في خمس محافظات، مؤكدًا أن هذه الأعمال ساهمت في حماية التجمعات السكنية والاستثمارات والمنشآت الحيوية من مخاطر نحر الشواطئ وارتفاع منسوب البحر.

وأضاف وزير الري أن من أبرز تلك المشروعات أعمال حماية المنطقة المحيطة بمدينة ومصانع غليون، واصفًا إياها بأنها من أكبر مشروعات الحماية الساحلية على مستوى البحر المتوسط، وتُعد نموذجًا لقدرة الدولة على مواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وشدد "سويلم" على أن النماذج العلمية التي تتوقع غمر بعض المناطق الساحلية لا تكون خاطئة، لكنها تعتمد على سيناريو يفترض عدم تنفيذ أي تدخلات أو أعمال حماية، بينما الواقع يؤكد أن الدولة تنفذ مشروعات مستمرة للحد من هذه المخاطر.

Short Url