ارتفاع أسعار الشحن البحري بين 30 و100% وتوقعات بزيادة تكاليف التشغيل

الإثنين، 03 أغسطس 2026 10:18 م

الدكتور تامر أنور مستشار اللوجستيات

محمد ممدوح

قال الدكتور تامر أنور، مستشار اللوجستيات وسلاسل الإمداد بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، إن أسعار الشحن البحري شهدت ارتفاعات متفاوتة بحسب خط الملاحة والمنطقة الجغرافية منذ بدء التوترات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة بعد إندلاع الحرب بين إسرائل وأمريكا وإيران، موضحًا أن متوسط الزيادة تراوح بين 30% و100% مقارنة بالفترات المستقرة، بينما تجاوزت بعض الخطوط خلال فترات الذروة هذه النسب بصورة أكبر.

ارتفاع رسوم التأمين ضد مخاطر الحرب

وأوضح الدكتور تامر أنور في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن رسوم التأمين ضد مخاطر الحرب (War Risk Premium) ارتفعت بصورة ملحوظة، إلى جانب فرض العديد من الخطوط الملاحية رسوما استثنائية مثل Emergency Surcharge وOperational Recovery Surcharge، وهو ما أدى إلى زيادة التكلفة النهائية للشحن على المستوردين والمصدرين، لتنتقل هذه الزيادات تدريجيا إلى تكلفة السلع.

تأثيرات تحولات السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح

وعن تأثير تحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح على جداول تسليم البضائع، قال الدكتور تامر أنور، إن تحويل مسار السفن عبر رأس الرجاء الصالح أدى إلى زيادة زمن الرحلات البحرية بنحو 10 إلى 20 يوما في المتوسط، بحسب خط السير، مما تسبب في اضطراب جداول الإبحار، وانخفاض عدد الرحلات السنوية للسفينة الواحدة، وزيادة الضغط على الحاويات والموانئ.

وأضاف أن أكثر القطاعات تأثرا تتمثل في الأغذية الطازجة والمبردة والمجمدة، والمنتجات الزراعية سريعة التلف، والصناعات التي تعتمد على نظام Just in Time مثل السيارات والإلكترونيات، بالإضافة إلى الخامات الصناعية التي تعتمد عليها المصانع بصورة مستمرة.

ارتفاع تكاليف الوقود والتشغيل

وأشار إلى أن تكاليف الوقود والتشغيل ارتفعت نتيجة زيادة مسافات الإبحار، وهو ما انعكس على أسعار النقل البحري، وحول مدى تحمل الشركات والخطوط الملاحية للزيادة في التكاليف، وموعد شعور المستهلك النهائي بالزيادة السعرية في السلع الأساسية والمستوردة بالأسواق المحلية، أوضح الدكتور تامر أنور أن الخطوط الملاحية تتحمل في المراحل الأولى جزءا محدودا من الزيادة، بينما يتحمل المستورد الجزء الأكبر من التكاليف الإضافية، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الشحن والتأمين.

وأضاف مستشار اللوجستيات وسلاسل الإمداد بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، أن المستهلك النهائي يبدأ عادة في الشعور بزيادة الأسعار بعد شهر إلى ثلاثة أشهر، وفقا لدورة الاستيراد والمخزون المتوافر لدى الشركات، حيث تنتقل الزيادات تدريجيا إلى أسعار السلع المستوردة، خصوصا السلع الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار والمواد الخام.

سيناريوهات متوقعة لحركة التجارة البحرية حال استمرار التوترات الجيوسياسية

وعن السيناريوهات المتوقعة لحركة التجارة البحرية حال استمرار التوترات الجيوسياسية الحالية، وما إذا كانت هناك مسارات أو وسائل نقل بديلة يمكنها تخفيف الضغط عن الشحن البحري، قال الدكتور تامر أنور، إنه إذا استمرت التوترات فمن المرجح استمرار الاعتماد على طريق رأس الرجاء الصالح، مع بقاء أسعار الشحن عند مستويات مرتفعة وتقلبها وفقا للتطورات الأمنية، بالإضافة إلى استمرار نقص السعات وارتفاع تكاليف التشغيل.

وأوضح أن البدائل موجودة ولكنها محدودة، لأن الشحن الجوي مناسب للشحنات العاجلة وعالية القيمة، لكنه لا يمثل بديلا اقتصاديا للبضائع الضخمة، كما أن النقل البري والسككي يمكن أن يخدم التجارة الإقليمية فقط، ولا يستطيع تعويض النقل البحري في التجارة بين القارات.

وأكد أن النقل البحري سيظل العمود الفقري للتجارة العالمية، حيث ينقل أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية، وأن أي اضطراب في ممراته الرئيسية ينعكس بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية والأسعار.