ضريبة الدمغة الجديدة تعيد رسم خريطة التمويل.. كيف تستفيد الصناعة من تنشيط البورصة؟

تراهن الحكومة على قانون ضريبة الدمغة كإحدى الأدوات الداعمة لتحفيز الاستثمار وتنشيط سوق رأس المال، بما ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الشركات، خاصة الصناعية، على الحصول على التمويل اللازم للتوسع وزيادة الإنتاج، في إطار استراتيجية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما صرحت به رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الاثنثن، لتؤكد هذا التوجه، مشيرة إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية تعملان في إطار تنسيق مشترك لتنفيذ حزمة من الإجراءات والمزايا الضريبية الداعمة لنشاط الأوراق المالية، وفي مقدمتها إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة، واستحداث آلية أكثر وضوحًا لتحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة.

ويأتي علي راس تلك التشريعات قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، الذي يقضي بالإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، واستبدالها بضريبة دمغة نسبية ثابتة تبلغ 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري، بما يحقق استقرارًا تشريعيًا طال انتظاره داخل سوق المال.

ويستهدف القانون إنهاء حالة عدم اليقين التي صاحبت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال السنوات الماضية، والتي شهدت عدة قرارات بتأجيل أو وقف العمل بها نتيجة التحديات العملية المرتبطة بحسابها وتحصيلها، بما دفع الحكومة إلى تبني نظام ضريبي أكثر بساطة ووضوحًا.

تمويل أقل تكلفة للصناعة

ويعتبر القطاع الصناعي هو المستفيد الأكبر من هذه التعديلات ، لكونه يعتمد بصورة متزايدة على البورصة كأحد مصادر التمويل، سواء من خلال الطروحات الجديدة أو زيادات رؤوس الأموال أو إصدار أدوات تمويل متنوعة.

ومن شأن زيادة السيولة داخل البورصة وتحفيز المستثمرين على التداول أن يسهم في رفع شهية الاستثمار في أسهم الشركات الصناعية، ويمنح تلك الشركات فرصًا أكبر للحصول على التمويل اللازم لإنشاء خطوط إنتاج جديدة، وتحديث المصانع، والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية، دون الاعتماد الكامل على التمويل المصرفي.

تقليل التذبذب السعري

كما أن إعفاء الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة يمثل خطوة تستهدف تعزيز كفاءة التداول وزيادة السيولة وتقليل التذبذب السعري، بما يدعم استقرار السوق ويشجع المؤسسات الاستثمارية على ضخ استثمارات جديدة.

وتضمن القانون كذلك توحيد معاملة المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، من خلال فرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل طرف من طرفي التعامل، مع تخفيضها إلى 0.25 في الألف لكل طرف بالنسبة لعمليات البيع والشراء المنفذة في الجلسة نفسها، في خطوة تستهدف تنظيم التداولات والحد من المضاربات.

عدالة ضريبية وتحسين بيئة الأعمال

وفي إطار تعزيز العدالة الضريبية، استبعد القانون عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، تجنبًا لازدواج الضريبة، مع استمرار خضوعها للضريبة على الدخل وفقًا للقواعد العامة.

ويأتي القانون ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الضريبية، وترسيخ مبادئ الشفافية وبناء علاقة أكثر استقرارًا وثقة مع مجتمع الأعمال.

أخبار متعلقة

وكيل «محلية النواب» يدعو لدراسة إنشاء منظومة وطنية للإنذار المبكر من الزلازل

03 أغسطس 2026 01:02 م

مطالب باجتماع عاجل للجنة الطاقة بمجلس النواب بعد زيادة أسعار الكهرباء

01 أغسطس 2026 08:26 م

«اتصالات النواب»: حظر المنصات الإلكترونية ليس حلا وتنظيم ممارسات مواقع التواصل «السلبية» ضرورة

01 أغسطس 2026 02:25 م