النيابة العامة تحذر المواطنين من التعامل مع منتحلي الصفة لإنهاء مصالح مقابل دفع أموال

الإثنين، 03 أغسطس 2026 09:17 م

النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد ثبوت تورطهم في انتحال صفة قضائية وارتكاب وقائع نصب استهدفت مواطنين بزعم إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية مقابل مبالغ مالية.

بداية الواقعة

جاء تحرك النيابة العامة عقب رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين بعد تعرضه لعملية نصب من شخص ادعى كذبًا أنه يشغل منصبًا قضائيًا، مستغلًا تلك الصفة الوهمية في إقناع ضحاياه.

ضبط المتهم الرئيسي

وأسفرت التحريات والتحقيقات عن تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، إلى جانب وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل بيانات غير صحيحة، فضلًا عن هاتفين محمولين احتويا على أدلة مرتبطة بالواقعة.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بانتحال صفة قاضٍ، مؤكدًا ارتكابه عدة عمليات نصب على مواطنين من خلال ادعائه امتلاك نفوذ يمكنه من إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، كما أقر بتصوير مقاطع وصور داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على مزاعمه.

تورط متهم آخر وعاملين بالمحكمة

وكشفت التحقيقات عن مشاركة متهم ثانٍ في تصوير ونشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقر بدوره في الواقعة عقب ضبطه.

وأظهرت التحقيقات ظهور عدد من العاملين بإحدى المحاكم في بعض المقاطع المصورة، وباستجوابهم أكدوا صحة ظهورهم داخل الفيديوهات، إلا أنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم، موضحين أنه أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الجهات القضائية.

قرار النيابة العامة

وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس جميع المتهمين على ذمة القضية، مع إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي ختام بيانها، دعت النيابة العامة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي أشخاص يدّعون استغلال مناصب أو صفات وظيفية لإنهاء المصالح مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع لضبط مرتكبيها وحماية المواطنين من جرائم النصب والاحتيال.

Short Url