ميزان القوة المالية بالشرق الأوسط.. الهياكل الاقتصادية تحت اختبار الأزمات المتلاحقة

لم تكن الحرب الأمريكية الإيرانية أول اختبار لاقتصادات الشرق الأوسط، وربما لن يكون الأخير، فالمنطقة اعتادت أن تواجه صدمات متلاحقة، من اضطرابات أسواق النفط إلى النزاعات الإقليمية، لكن نتائج هذه الصدمات لا تكون واحدة على الجميع، فبينما تتأثر بعض الاقتصادات سريعًا، تمتلك أخرى من المقومات ما يجعلها أكثر قدرة على امتصاص الأزمات واستعادة توازنها.

ويعتبر البنك الدولي أن أول مؤشر لقوة الدولة وقدرتها على الصمود أمام الأزمات هو مدى قدرة حكومتها على جمع إيرادات تُمكنها من الإنفاق وقت الأزمات، وهو ما يُعرف بـ "المساحة المالية".

وتختلف طريقة جمع هذه الأموال من دولة لأخرى في المنطقة، فبينما تعتمد الدول النفطية بشكل أكبر على عوائد البترول والغاز، ترتكز الدول غير النفطية على الإيرادات الضريبية.

وتتصدر تونس دول المنطقة في الاعتماد على الضرائب، حيث تشكل الإيرادات الضريبية نحو 23% من ناتجها المحلي، تليها الأردن بنسبة 20%، ثم المغرب بـ 19%، بينما تسجل مصر نحو 12%، وجيبوتي قريبة من 11%.

في المقابل، تنخفض هذه النسبة في دول أخرى لتصل في الجزائر إلى 10%، ولبنان إلى 9%، والسعودية إلى 8%. وتتراجع أكثر لتسجل نحو 5% في إيران، و4% في قطر، وقرابة 3% في كل من اليمن وعُمان، بينما تصل إلى أدنى مستوى قرب 1% فقط في كل من العراق، وليبيا، والكويت، والبحرين بسبب اعتمادهم على الإيرادات النفطية.

الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي

تتحول الديون إلى عبء وقت الأزمات

ولا يكفي أن تمتلك الدولة إيرادات مرتفعة، فارتفاع الدين العام يقلص قدرتها على الإنفاق عندما تتعرض للأزمات، وتوضح البيانات أن لبنان يسجل أعلى دين عام في المنطقة، إذ يتجاوز 260% من الناتج المحلي، يليه البحرين بنحو 120%، ثم الأردن بنحو 100%، وتونس بنحو 95%، ومصر قرابة 90%، وتسجل باكستان واليمن مستويات تدور حول 80%، بينما يبلغ الدين العام في المغرب نحو 70%.

وفي المقابل، تتمتع بعض دول الخليج بمستويات دين أقل بكثير، إذ يبلغ في قطر والكويت وسلطنة عمان نحو 45%، والإمارات قرابة 35%، بينما تسجل السعودية نحو 25% فقط، وهو ما يمنحها مساحة أكبر للاقتراض أو زيادة الإنفاق عند الحاجة.

الدين العام كنسبة من الناتج المحلي

الاقتصاد الأكبر هو الأكثر صمودًا.. السعودية تتجاوز التريليون دولار 

وكلما كان الاقتصاد أكبر، امتلكت الدولة سوقًا أوسع، وموارد مالية أكبر، وقدرة أعلى على امتصاص الصدمات، ولهذا يستخدم البنك الدولي مؤشرًا يسمى الحجم السوقي للاقتصاد، ويقاس بالوغاريتمية، وهي طريقة رياضية تُستخدم لتسهيل مقارنة اقتصادات تختلف أحجامها بشكل هائل.

وبقياس القيمة الفعلية للناتج المحلي للدول بالدولار، يتضح أن السعودية تمتلك أكبر اقتصاد في المنطقة بناتج محلي يتجاوز تريليون دولار، بما يفسر قدرتها على الاستمرار في تنفيذ مشروعاتها الكبرى رغم تقلبات أسواق النفط.

وتأتي بعدها إيران بـ 530 مليار دولار تقريبًا، ثم الإمارات التي يقترب حجم اقتصاد كل منهما من 480 مليار دولار، بينما يبلغ اقتصاد باكستان نحو 435 مليار دولار، وتلتها مصر بحجم اقتصاد يقترب من 365.25 مليار دولار.

و يقترب الناتج المحلي لكل من الجزائر و العراق من 216 مليار دولار، تليهما قطر بنحو 196 مليار دولار، ثم الكويت بحوالي 145 مليار دولار، والمغرب بنحو 131 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان التي يتجاوز اقتصادها 100 مليار دولار.

أما الاقتصادات الأصغر حجمًا، فتشمل ليبيا بنحو 59 مليار دولار، والأردن وتونس اللتين يقترب اقتصاد كل منهما من 48 مليار دولار، ثم البحرين بنحو 44 مليار دولار، بينما تمتلك جيبوتي أصغر اقتصاد في المجموعة، إذ لا يتجاوز 3.6 مليار دولار.

الحجم السوقي لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اقرأ أيضًا :

من حقول القطن إلى جيبك.. قصة 160 مليار ورقة نقدية تُصنع كل عام

بعوائد 38%.. قائمة القطاعات الرابحة في البورصات العالمية خلال 2025

أخبار متعلقة

النفط الروسي وغرب إفريقيا في صدارة البدائل بعد تراجع إمدادات الشرق الأوسط للهند

01 أغسطس 2026 12:50 م

الحرب في الشرق الأوسط تنعش مبيعات السيارات الكهربائية خلال الربع الثاني من 2026

31 يوليو 2026 05:18 م

وزير الطيران المدني يكرم محمد رحمة بعد توليه مديرًا إقليميًا لـ«الإيكاو» بالشرق الأوسط

30 يوليو 2026 04:27 م

استثمارات جديدة لـ"بروميتيون تاير" بمصر تزيد الصادرات وتضم أول مركز لإطارات الشاحنات بالشرق الأوسط

30 يوليو 2026 10:49 ص

أسعار النفط العالمية تقفز 3% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

29 يوليو 2026 08:33 ص

السعودية تقود اقتصاد الشرق الأوسط نحو نمو متوقع بنسبة 4.6% في 2027

28 يوليو 2026 01:14 م