بعد زلزال الفجر.. تحركات برلمانية لتطوير منظومة الإنذار المبكر ومراجعة العقارات الآيلة للسقوط

أعادت الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين فجر اليوم، فتح عدد من الملفات المرتبطة بالاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية، لتشهد الساحة البرلمانية عدة مطالب ركزت على ضرورة تطوير منظومة الإنذار المبكر، وتعزيز جاهزية الدولة لإدارة الأزمات، إلى جانب مراجعة أوضاع العقارات الآيلة للسقوط في مختلف المحافظات.

تحرك برلماني 

وفي هذا الإطار، تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، طالب فيه بالكشف عن استراتيجية الحكومة لتفعيل شبكة إنذار مبكر ذكية للزلازل والمخاطر الطبيعية، وربطها بهواتف المواطنين وغرف إدارة الأزمات فور وقوع أية هزات أرضية.

وأكد النائب أن التطورات التكنولوجية الحالية تتيح الاستفادة من نظام البث الخلوي لرسائل الطوارئ (Cell Broadcast)، الذي يسمح بإرسال تنبيهات فورية إلى الهواتف المحمولة الموجودة في نطاق الخطر دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت أو تحميل تطبيقات، داعيًا إلى الاستفادة من إمكانات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والشبكة القومية لرصد الزلازل، وربطها إلكترونيًا بشبكات الاتصالات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

إنذار مبكر 

من جانبه، دعا النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحاته لـ"إيجي إن "، إلى ضرورة دراسة تطوير منظومة وطنية للإنذار المبكر، مؤكدًا أن تكرار الهزات الأرضية خلال الفترة الأخيرة يستوجب الوقوف على مدى جاهزية الدولة للاستفادة من التقنيات الحديثة في سرعة إخطار المواطنين حال توافر أية تنبيهات صادرة عن الجهات المختصة.

وأوضح “الفيومي” أن ما أثير بشأن تلقي بعض مستخدمي الهواتف الذكية إشعارات قبل وقوع إحدى الهزات يستحق الدراسة الفنية، للتعرف على طبيعة هذه الإشعارات وإمكانية دمجها داخل منظومة الإنذار الرسمية. 

وأشار إلى أنه يدرس التقدم بتحرك برلماني للتعرف على خطط الحكومة لتطوير منظومة الإنذار المبكر وآليات التنسيق بين مراكز الرصد وغرف إدارة الأزمات، بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة للمواطنين عبر جهة رسمية موحدة.

وفي سياق متصل، طالب النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بتقديم تقرير عاجل إلى البرلمان حول نتائج أعمال لجان حصر وفحص العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، في ضوء الهزة الأرضية الأخيرة وما تردد عن انهيار جزئي لأحد العقارات بمنطقة روض الفرج.

وأكد “توفيق” أن القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد نص على تشكيل لجان مختصة بفحص المنشآت الآيلة للسقوط، مشددًا على ضرورة اطلاع مجلس النواب على نتائج أعمال هذه اللجان، وما تم تنفيذه من قرارات إزالة أو ترميم، خاصة أن التعامل الاستباقي مع العقارات غير الآمنة يمثل أحد أهم وسائل الحد من الخسائر حال وقوع كوارث أو هزات أرضية.

وتعكس هذه التحركات البرلمانية اهتمامًا متزايدًا بتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة المخاطر الطبيعية، سواء من خلال تحديث منظومة الإنذار المبكر والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، أو عبر الإسراع في معالجة أوضاع المباني المهددة بالانهيار، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأزمات وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

اقرأ أيضًا:

بعد زلزال الفجر.. برلماني يطالب الحكومة بكشف عاجل عن تقرير المنازل الآيلة للسقوط

بعد تحذير جوجل لمستخدمي أندرويد.. سؤال برلماني عن جاهزية «القومية لرصد الزلازل» للإنذار الفوري

أخبار متعلقة

وكيل «محلية النواب» يدعو لدراسة إنشاء منظومة وطنية للإنذار المبكر من الزلازل

03 أغسطس 2026 01:02 م

مطالب باجتماع عاجل للجنة الطاقة بمجلس النواب بعد زيادة أسعار الكهرباء

01 أغسطس 2026 08:26 م

«اتصالات النواب»: حظر المنصات الإلكترونية ليس حلا وتنظيم ممارسات مواقع التواصل «السلبية» ضرورة

01 أغسطس 2026 02:25 م