وزير الاستثمار: دمج أصول شركات القطاع الخاص وتفعيل البيع على المكشوف أولوية المرحلة

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة، خاصة الشركات الكبيرة، مؤكدا أن الإصلاحات الضريبية الجديدة تستهدف تشجيع الشركات على تنفيذ طروحات أكبر حجما بعد دمج الأصول والشركات قبل القيد للاستفادة من المزايا الضريبية.

نجاح البورصات جاء من خلال طرح شركات خاصة كبيرة

وأوضح خلال مؤتمر الاصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال، أن أغلب الطروحات السابقة كانت صغيرة الحجم، بينما أثبتت التجارب الإقليمية أن نجاح البورصات جاء من خلال طرح شركات خاصة كبيرة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو القادر على قيادة موجة الطروحات خلال الفترة المقبلة، وليس الحكومة وحدها، مؤكدا أن الحوافز الضريبية الجديدة جاءت لتشجيع شركات القطاع الخاص على القيد والطرح.

وأضاف أن استكمال تطوير سوق المال يتطلب الإسراع في تفعيل آلية البيع على المكشوف وصانع السوق، مشيرت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على الانتهاء من الإجراءات اللازمة، بينما يحتاج نشاط صانع السوق إلى تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وإعادة تنظيم الترخيص الخاص بالنشاط.

وأشار إلى أن تفعيل آليتي البيع على المكشوف وصانع السوق سيسهم في زيادة السيولة ورفع كفاءة التداول، لافتا إلى أن سوق المشتقات المالية أصبح قائما ويحتاج فقط إلى مزيد من التنشيط بعد استكمال بنيته الأساسية.

اقرأ أيضًا:

وزير الاستثمار: إجراءات إلكترونية جديدة لتسهيل عمليات زيادة رؤوس الأموال بالبورصة

وزارة الاستثمار تطلق مبادرة ميدانية لتعريف المصانع بالحوافز وفرص دعم التصدير

وزير الاستثمار: التعديلات الضريبية الجديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة

1330 فرصة استثمارية أمام المصريين بالخارج.. الحكومة تكشف التفاصيل