ارتفاع الين يهبط بأسهم السيارات اليابانية ويضغط على المصدرين.. تفاصيل

الإثنين، 03 أغسطس 2026 09:32 ص

بأسهم السيارات اليابانية

مي المرسي

شهدت أسهم السيارات اليابانية تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بارتفاع الين الياباني عقب تدخل مشترك في أسواق العملات من جانب اليابان والولايات المتحدة، وهو ما زاد الضغوط على الشركات المعتمدة بشكل كبير على التصدير، وفي مقدمتها شركات صناعة السيارات والإلكترونيات.

الين يضغط على أسهم المصدرين اليابانيين

ووفقًا لـ “إنفيستنج” انخفضت أسهم تويوتا وهوندا بأكثر من 4% لكل منهما، بينما تراجع سهم نيسان بنحو 2.8%، وهبط سهم سوزوكي بنسبة 6%، في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلان نتائج أعمال تويوتا ونيسان عن الربع الأول من السنة المالية خلال الأيام المقبلة.

خسائر تمتد إلى شركات التكنولوجيا والإلكترونيات

ولم تقتصر الضغوط على شركات السيارات، إذ تراجع سهم سوني بنحو 5%، كما انخفضت أسهم ميتسوبيشي إلكتريك وكاواساكي للصناعات الثقيلة مع تأثر الشركات المصدرة بارتفاع العملة اليابانية، الذي يقلص القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق الخارجية.

كما تعرض قطاع الرقائق الإلكترونية لضغوط ملحوظة، حيث تراجع سهم Advantest، المورد الرئيسي لشركة إنفيديا، بنحو 3%، فيما هبط سهم Nippon Electric Glass بنحو 17% بعد نتائج أعمال جاءت دون توقعات الأسواق.

فانوك تتراجع 15% بعد توقعات مخيبة

وسجل سهم شركة Fanuc، المتخصصة في حلول أتمتة المصانع، أكبر الخسائر بين الشركات الصناعية، بعدما تراجع بنحو 15% عقب إعلان توقعات مالية أقل من تقديرات المحللين، في ظل اعتماد الشركة بصورة كبيرة على الطلب الخارجي.

تدخل مشترك لدعم الين يثير قلق الأسواق

وجاءت هذه التحركات بعدما ارتفع الين الياباني بنحو 1.5% أمام الدولار خلال تعاملات الإثنين، مواصلًا مكاسبه التي تجاوزت 3% الأسبوع الماضي، عقب تأكيد مسؤولين في اليابان والولايات المتحدة تنفيذ تدخل مشترك لدعم العملة اليابانية.

ويُعد ارتفاع الين عاملًا سلبيًا بالنسبة للشركات المصدرة، إذ يؤدي إلى تراجع قيمة الإيرادات المحققة بالعملات الأجنبية عند تحويلها إلى الين، وهو ما يضغط على الأرباح وهوامش التشغيل.

ورغم التدخل الأخير، لا تزال الأسواق تترقب ما إذا كانت السلطات اليابانية والأمريكية ستتخذ إجراءات إضافية لدعم الين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى استعداد واشنطن للتدخل مجددًا إذا اقتضت الحاجة، في محاولة لتهدئة تقلبات سوق الصرف.