«هل عقارك معفى من الضريبة؟».. تعديلات الضرائب العقارية توضح

الإثنين، 03 أغسطس 2026 01:36 ص

الضريبة على العقارات

شهدت منظومة الضريبة العقارية في مصر تحولاً جذرياً خلال العام الجاري، تزامنًا مع حزمة من التيسيرات غير المسبوقة التي أعلنت عنها وزارة المالية، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الممولين.

رفع الحد الأدني إلى 8 ملايين جنيه

وتضمنت تعديلات قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الواحدة التي تستخدمها الأسرة كمسكن رئيسي من قيمة 2 مليون جنيه إلى 8 ملايين جنيه، بما يعادل قيمة إيجارية سنوية صافية تبلغ 100 ألف جنيه.

و تشير التقديرات، إلى أنه من بين نحو 55 مليون وحدة عقارية على مستوى الجمهورية، لن يخضع للضريبة سوى حوالي 2 مليون وحدة فقط، ومعظمها من الوحدات عالية القيمة أو العقارات غير السكنية.

ويأتي هذا التعديل استجابة للارتفاع الكبير في أسعار العقارات ومواكبة للتضخم، بما يحقق البعد الاجتماعي للقانون ويحمي محدودي ومتوسطي الدخل من أعباء ضريبية إضافية، مع التشديد على أن الإعفاء يقتصر على مسكن الأسرة الرئيسي فقط، ولا يشمل الوحدات الثانية أو المصايف أو المحلات التجارية.

تطبيق إلكتروني شامل

ولم تقتصر التعديلات على الجانب التشريعي، بل شملت أيضاً ميكنة المنظومة بالكامل، حيث دشنت وزارة المالية أول تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة خاص بخدمات الضريبة العقارية.

ويتيح التطبيق الجديد للممولين تقديم الإقرارات، وسداد المستحقات، والتسوية الإلكترونية للنزاعات، والتقدم بطلبات الإعفاء دون الحاجة للذهاب إلى مأموريات الضرائب. كما يسمح لأول مرة لأصحاب الوحدات المتعددة بتقديم إقرار ضريبي واحد شامل لكافة وحداتهم.

وفي إطار تشجيع الإقرار الذاتي، أعلنت الوزارة عن تبني مبدأ «صفحة بيضاء» للممولين الذين يبادرون بتسجيل وحداتهم غير المسجلة سابقاً، بحيث لا يتم تتبع المخالفات السابقة أو فرض غرامات بأثر رجعي.

حوافز ضريبية

وبموجب التعديلات المقررة ،فإن الممول الذي يقدم إقراراته خلال المدة القانونية المحددة على خصم يصل إلى 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية.

كما أعلنت وزارة المالية إمكانية تقسيط مستحقات الضريبة والغرامات المتأخرة عبر القنوات الإلكترونية، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير حال سداد أصل الدين قبل الثاني من أكتوبر 2026.

و أعلنت مصلحة الضرائب العقارية في مصر رسمياً عن مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، وذلك بهدف التيسير على المواطنين والممولين الذين لم يتمكنوا من تقديم إقراراتهم في المواعيد السابقة.

Short Url