الرقابة المالية ترفض طلب «تايكون» بزيادة رأس المال لعدم توافر المبررات الاقتصادية

الأحد، 02 أغسطس 2026 03:07 م

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، بيانًا توضيحيًا بشأن استكمال إجراءات زيادة رأس مال شركة تايكون إنفستمنت هولدينج، في إطار مباشرة الهيئة لاختصاصاتها القانونية والرقابية والتنظيمية المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.

وأكدت الهيئة، في بيان لها أنها تابعت آخر المستجدات المتعلقة بإجراءات زيادة رأس المال التي تقدمت بها الشركة، والتي تستهدف رفع رأس المال المصدر من 26.125 مليون جنيه إلى 50 مليونًا، بزيادة قدرها 23.875 مليونًا.

وأشارت الهيئة، إلى أنها كانت قد اشترطت موافقتها على الزيادة بإعداد دراستين مستقلتين للقيمة العادلة لسهم الشركة، إحداهما قبل الزيادة والأخرى بعدها.

وأوضحت أن تقرير القيمة العادلة قبل الزيادة، الصادر في 6 يوليو 2026 عن مستشار مالي مستقل، انتهى إلى أن القيمة العادلة للسهم تبلغ 0.24 جنيه، في حين خلص تقرير القيمة العادلة بعد الزيادة، الصادر في 27 يوليو 2026، إلى أن القيمة العادلة، تبلغ 0.27 جنيه للسهم، بينما تبلغ القيمة الاسمية للسهم 0.50 جنيه، وهي القيمة التي كان من المقرر الاكتتاب بها في أسهم الزيادة.

وأضافت الهيئة أنها وبعد دراسة التقريرين وما استندا إليه من بيانات وافتراضات، تبين لها أن النتائج الواردة بهما لا تقدم مبررًا اقتصاديًا كافيًا للسير في الزيادة المقترحة، ولا تدعم تحقيق قيمة مضافة للمساهمين، بل تعكس انخفاضًا جوهريًا في القيمة الاقتصادية المتوقعة للزيادة، وعدم كفاءة أوجه استخدام حصيلتها.

وكشفت أعمال الفحص والرقابة التي أجرتها الهيئة على البيانات والمستندات المقدمة قبل اعتماد دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، أن الشركة لا تباشر فعليًا سوى نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية لحسابها، في حين لا تمارس باقي الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بها.

وأوضحت الهيئة، أن نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالشركة، كان محل تحقيقات سابقة من جانب الهيئة، في ضوء وجود مؤشرات على عدم ممارسته بصورة فعلية، وهو ما أثار تساؤلات حول الاحتياجات التمويلية الحقيقية للشركة، ومدى ارتباط الزيادة المقترحة بالأغراض التي أعلنت الشركة أنها تستهدفها من زيادة رأس المال، وكذلك مدى كفاءة استخدام حصيلة الزيادة لتحقيق تلك الأغراض.

عدم توافر المبررات الاقتصادية والتنظيمية الكافية

وأضافت الهيئة، أن ما أسفرت عنه أعمال الفحص، إلى جانب ما انتهت إليه دراستا القيمة العادلة، كشف عن عدم توافر المبررات الاقتصادية والتنظيمية الكافية لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال، وانتفاء الحاجة التمويلية الفعلية التي تبرر ضخ أموال جديدة في ضوء النشاط الذي تباشره الشركة فعليًا، فضلًا عن أن زيادة رأس المال لن تحقق قيمة مضافة للمساهمين، بل قد تؤثر سلبًا في حقوقهم.

وقررت الهيئة، رفض اعتماد دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس مال شركة تايكون إنفستمنت هولدينج، لحين استكمال الشركة إجراءات زيادة رأس المال وتوافر المبررات القانونية والاقتصادية والتنظيمية الكافية التي تبرر السير في الزيادة المقترحة.

يأتي ذلك في ضوء ما يكفل حماية حقوق المساهمين والمتعاملين والحفاظ على سلامة وعدالة واستقرار سوق رأس المال، بناءً على أحكام المادة (2) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992م، والمواد (7) و(12) و(33) من لائحته التنفيذية، والمادة (52) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وما أشارت إليه تلك الأحكام للهيئة من سلطة، للتحقق من استمرار توافر المتطلبات القانونية والموضوعية اللازمة لاعتماد دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.

وأكدت الهيئة كذلك، أنها لا تزال تواصل دراسة مدى استمرار توافر مقومات وشروط التراخيص الممنوحة للشركة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بها، وذلك في ضوء ما كشف عنه الفحص من اقتصار نشاط الشركة فعليًا على نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية دون غيره من الأنشطة المرخص بها.

وأشارت إلى أنها كانت قد منحت الشركة مهلة لمدة شهر لتوفيق أوضاعها، وفقًا لما ورد في البيان الصادر بتاريخ 7 يوليو 2026، وأنها ستتخذ فور انتهاء المهلة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة للنظر في مدى استمرار التراخيص الممنوحة للشركة، والتي قد تصل إلى إلغائها، وذلك في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص وما تقدمه الشركة من مستندات خلال المهلة المقررة، ووفقًا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية، على ضرورة اعتماد المساهمين والمتعاملين على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الالتفات إلى أي معلومات أو بيانات أو شائعات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة.

وأكدت استمرارها في مباشرة اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية، واتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية حقوق المساهمين والمتعاملين، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح، والحفاظ على سلامة وعدالة واستقرار سوق رأس المال.

Short Url