البنوك تستعد لرفع فائدة شهادات العائد الثابت.. زيادات مرتقبة تصل لـ 2%

الأحد، 02 أغسطس 2026 12:43 م

البنوك العاملة في مصر

دخلت البنوك العاملة في السوق المصري مرحلة جديدة من المنافسة على جذب المدخرات، مع إعادة تسعير منتجات الادخار، وفي مقدمتها شهادات الادخار ذات العائد الثابت، التي تعد من أكثر الأوعية الادخارية إقبالًا من المواطنين.

وجاءت البداية مع رفع معدلات الفائدة بالبنوك الحكومية مثل الأهلي المصري ومصر والقاهرة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت من 16% وإلى 17.25% ثم إلى فائدة 17.75% الحالية، وأخيرا طرح البنك التجاري الدولي CIB شهادة ادخار جديدة بعائد ثابت يصل إلى 18%، لتصبح الأعلى عائد بين الشهادات الثابتة المطروحة في القطاع المصرفي، مما دفع عدد من البنوك الخاصة إلى رفع الفائدة كذلك إلى 18%.

ومن المتوقع أن تستكمل البنوك الحكومية العاملة في السوق هذه التحركات بشكل تدريجي خلال الربع الرابع من عام 2026، عبر رفع العائد على عدد من شهادات الادخار ذات العائد الثابت بنسب تتراوح بين 1% و2% تدريجيا بداية من 0.5% حتى تصل إلى الـ 2% بنهاية العام الجاري، لمواكبة منافسة جذب السيولة وتعزيز معدلات الادخار.

وفي هذا السياق، قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن المنافسة الحالية بين البنوك على رفع أسعار الفائدة على الودائع تأتي في إطار زيادة الطلب على الائتمان، موضحا أن ارتفاع الطلب على القروض يؤدي إلى زيادة نسبة الإقراض إلى الودائع، وهو ما قد يضغط على مستويات السيولة لدى البنوك.

رفع أسعار الفائدة على الودائع لجذب المزيد من المدخرات

وأضاف عبد المنعم في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن البنوك تسعى للحفاظ على معدلات سيولة جيدة، ولذلك تتجه إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع لجذب المزيد من المدخرات وزيادة حجم الودائع لديها، بما يسهم في تحسين مستويات السيولة وخفض نسبة الإقراض إلى الودائع.

وأشار إلى أن استمرار البنوك في جذب الودائع بعوائد مرتفعة يجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة على الائتمان خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أي تراجع في أسعار الفائدة على القروض سيظل مرهون بقرارات البنك المركزي خلال اجتماعاته المقبلة.

وأكد أن المنافسة الحالية بين البنوك على جذب الودائع لن تؤثر بشكل كبير على تكلفة الائتمان، طالما استمر البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة أو اتجه إلى خفضها، موضحا أن العامل الأكثر تأثيرا على تكلفة التمويل يتمثل في احتمالية رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.

وجاءت هذه التحركات مع استمرار البنوك في مراجعة العوائد المقدمة على منتجاتها الادخارية بما يتناسب مع تطورات السوق والسياسة النقدية، مع السعي للحفاظ على تنافسية منتجاتها وجذب مزيد من المدخرات.

ويترقب ملايين العملاء قرارات البنوك خلال الأشهر المقبلة، خاصة أن شهادات الادخار تعد من أبرز أدوات الادخار والاستثمار منخفضة المخاطر، بما توفره من عائد ثابت ودخل دوري للمودعين.