أسباب توحيد رسم مغادرة البلاد عند 100 جنيه لجميع المسافرين والفئات المستثناة

السبت، 01 أغسطس 2026 11:27 م

رسم التنمية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، على القانون رقم 148 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وتضمن تعديلاً جديدًا على رسم مغادرة أراضي الجمهورية، يستهدف إنهاء المشكلات التي صاحبت تطبيق القانون خلال السنوات الماضية، عبر توحيد قيمة الرسم على جميع المغادرين لتصبح 100 جنيه.

ويأتي تعديل القانون بعد رصد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عدداً من الصعوبات العملية في تطبيق النص القائم، والتي أثرت على كفاءة تحصيل الرسم وأوجدت أعباءً إدارية ومشكلات لقطاع السياحة.

وبموجب القانون السابق فإنه كان يفرض قيماً مختلفة لرسم مغادرة البلاد وفقاً لوجهة السائح داخل مصر، وهو ما استلزم التحقق من المحافظة التي زارها قبل مغادرته، الأمر الذي تسبب في تعقيدات إدارية عند المنافذ، وأوجد تفاوتاً في المعاملة بين المغادرين، كما أثار مشكلات في قطاع السياحة قد تؤثر على استقراره.

ولمعالجة هذه الإشكاليات، نص القانون على توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية عند 100 جنيه على جميع المغادرين، بدلاً من اختلاف قيمة الرسم وفقاً لوجهة السفر أو المحافظة التي زارها السائح.

واستثنى المشروع من الرسم الموحد سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية، باعتبار طبيعة عملهم تستلزم العبور المتكرر للمنافذ الحدودية.

وأكدت وزارة المالية، في مذكرتها الإيضاحية، أن التعديل يحقق مبدأي التجرد والعمومية في فرض الرسم، ويقضي على المشكلات الناتجة عن تفاوت قيمته، كما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل، وتقليل الأعباء الإدارية على الجهات المختصة، بما يدعم استقرار قطاع السياحة ويرفع كفاءة تطبيق القانون.

ويأتي هذا التعديل ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة في التطبيق، بما يضمن تنمية موارد الدولة وتحسين بيئة الاستثمار، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية تتجاوز ما نص عليه مشروع القانون.

Short Url