خارطة طريق حتى 2030.. أدوات تمويلية جديدة لتعزيز الاستثمار والتشغيل

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 05:42 ص

الاستثمار

تراهن الحكومة على توسيع دور المنظومة المالية في تمويل الاستثمار والإنتاج، عبر الجمع بين تعميق سوق رأس المال والتوسع في أدوات التمويل غير المصرفي، ضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وتشمل منظومة التمويل غير المصرفي، عددًا من الأدوات التي تتيح للشركات الحصول على التمويل خارج القروض المصرفية التقليدية، من بينها التأجير التمويلي الذي يتيح للشركة، استخدام الأصول والمعدات مقابل أقساط، والتخصيم الذي يوفر سيولة للشركات من خلال تمويل مستحقاتها وحقوقها لدى العملاء قبل تحصيلها، إلى جانب التمويل العقاري والاستهلاكي والتأمين.

وتدعم هذه الأدوات، قدرة الشركات على توفير السيولة وتمويل التوسع والاستثمار، مع إتاحة قنوات تمويل أكثر تنوعًا أمام الأنشطة الاقتصادية.

ووفقا لخطة العام المالي الجاري، فإن المؤشرات تشهد تحسن ملموس في أداء سوق الأسهم، إذ ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى نحو 3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بنمو يقارب 38% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024.

نمو قطاع التأمين والتأجير التمويلي

وسجلت أنشطة التمويل غير المصرفي في الوقت نفسه، نموًا شمل التأمين والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والعقاري، بما يعكس اتساع نطاق الأدوات المتاحة لتمويل النشاط الاقتصادي.

وتستهدف الحكومة البناء على هذا التطور، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز استثمارات المحافظ، وتطوير أدوات التمويل غير المصرفي، بما يتيح توجيه مزيد من المدخرات إلى الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.

وتراهن الخطة على أن تنويع قنوات التمويل، يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط على الجهاز المصرفي، مع توفير مصادر إضافية لتمويل المشروعات والاستثمارات، ودعم معدلات التشغيل والإنتاج.

تأتي هذه التحركات، ضمن رؤية اقتصادية تستهدف تحقيق اتساق أكبر بين معدلات النمو والاستثمار والادخار والإنتاج والناتج المحلي الإجمالي والموارد القومية، وصولًا إلى تعزيز القدرة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتحسين التوازنات الكلية حتى عام 2029/2030.

Short Url