من المحاجر إلى الإنتاج.. كيف أنهت تعديلات رسم التنمية أزمة مزمنة في صناعة الإسمنت؟

لم تقتصر تعديلات قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على زيادة بعض الرسوم، وإنما حملت معالجة تشريعية لإحدى المشكلات التي ظلت تواجه صناعة الإسمنت لسنوات، عبر تغيير آلية احتساب رسم التنمية، من نظام يعتمد على خامات الإنتاج، إلى آخرٍ يرتبط بالإنتاج الفعلي، بما يضع حدًا للخلافات التي صاحبت تطبيق القانون.

وأدخلت الحكومة تعديلاتها على قانون رسم التنمية، لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي للرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر، ما دفع وزارة المالية إلى إعادة النظر في آلية فرضه وتحصيله، بما يحقق الوضوح والعدالة، ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والمصانع.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية القانونية، أن أبرز الإشكاليات تمثلت في دفع بعض الشركات بعدم خضوعها للرسم لعدم حصولها على رخص استغلال محاجر، إلى جانب الخلافات حول وعاء احتساب الرسم، والذي كان يعتمد على كميات "الطفلة" المستخدمة في صناعة الإسمنت.

وأكدت بعض الشركات، أن بعض أنواع الإسمنت لا تدخل "الطفلة" في تصنيعها، بينما تباينت تقارير الجهات المختصة بشأن اعتبار بعض المواد الخام من أنواع الطفلة الخاضعة للرسم.

نص مشروع القانون

ونص مشروع القانون لإنهاء هذه المنازعات، على استبدال البند الخاص بـ"رخص استغلال المحاجر"، ببند جديد تحت مسمى "منتج الإسمنت بكافة أنواعه"، مع تعديل وعاء احتساب الرسم ليصبح 35 جنيهًا عن كل طن إسمنت يتم إنتاجه، بدلًا من احتسابه على كل طن طفلة مستخدمة في الصناعة.

ويعني ذلك أن الرسم سيصبح مرتبطًا بالإنتاج النهائي للمصنع، وليس بنوعية أو كميات الخامات المستخدمة، وهو ما يسهم في توحيد قواعد التطبيق والقضاء على الخلافات الفنية والقانونية، التي نشأت خلال السنوات الماضية.

كما أبقى القانون على التزام مصانع الإسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب، مع تبسيطه إجراءات التحصيل والرقابة، ويقلل الأعباء الإدارية المرتبطة بفحص الخامات والتحقق من طبيعتها، بما يحقق كفاءة أكبر في التطبيق.

تعديلات القانون تستهدف عناصر أبرزها تبسيط المنظومة الضريبية

تأتي تعديلات القانون، ضمن توجه الدولة لاستكمال الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم استقرار القطاع الصناعي.

ولا يستهدف تعديل آلية احتساب الرسم بحسب القانون، فرض أعباءٍ جديدة على المصانع، وإنما معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وإنهاء النزاعات التي عطلت التنفيذ، عبر اعتماد معيار واضح وموحد يقوم على حجم الإنتاج الفعلي للإسمنت، بدلًا من الجدل حول مدخلات الإنتاج ورخص المحاجر.

أخبار متعلقة

بدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية اعتبارًا من 2 أغسطس

01 أغسطس 2026 12:03 م

«خبراء الضرائب»: تأخير الاستثمار في المحميات الطبيعية يكلف مصر 5.2 مليار دولار سنويًا

31 يوليو 2026 11:09 ص

بعد تصديق الرئيس.. كيف تُنعش تعديلات ضريبة الدخل القطاع الصناعي والبورصة؟

31 يوليو 2026 08:57 ص