«اتصالات النواب»: حظر المنصات الالكترونية ليس حلا وتنظيم ممارسات مواقع التواصل السلبية ضرورة

 أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة لم تطلع بعد علي مسودة مشروع قانون جديد لمواجهة الممارسات المسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي أعلن عنها مجلس الوزراء منذ أيام.

تشريع لمواجهة المعلومات الخاطئة على التواصل الاجتماعي

وأوضحت «عبد الناصر» في تصريحاتها لـ«ايجي إن» أنها سبق ونادت بضرورة وجود تشريع ليس فقط لتنظيم الممارسات المسيئة على منصات التواصل الاجتماعي ولكن لمواجهة المعلومات والوصفات الطبية الخاطئة والأدوية مجهولة المصدر .

وشددت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، علي ضرورة أن تكون فلسفة مشروع القانون المرتقب قائمة علي التنظيم لا التقييد، فضلا عن أن يكون التشريع لا ينص على عقوبات سالبة الحريات إلا في حال التكرار وأن يتم إدخال العقوبات التي تشمل العمل المجتمعي، والخدمة العامة لعدد ساعات معينة، كما هو مطبق في العديد من دول العالم، مؤكدة أن هذه العقوبة رادعة عن الحبس علي حد تعبيرها.

عقوبات متدرجة

وأشارت «عبد الناصر»، إلي ضرورة أن تكون العقوبات متدرجة بحيث يتم تعليق الحسابات، وليس غلق المنصة المخالفة أو حظرها ، لأن التجارب السابقة فيما يخص حظر منصات او العاب الكترونية اثبتت انها غير فعالة.

وتتجه الحكومة، إلى تشديد العقوبات على نشر الفيديوهات المسيئة، ضمن تعديلات تشريعية تستهدف مواجهة الممارسات التي تهدد السلم والأمن المجتمعي، بحسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال «مدبولي»، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن لجنة مختصة تواصل دراسة وإعداد قانون جديد لتغليظ عقوبات الفيديوهات المسيئة، موضحًا أن هذه المقاطع تمثل تهديدًا للسلم والأمن الاجتماعي، وتتضمن ممارسات غير أخلاقية وإساءات تستوجب اتخاذ موقف حاسم.

وأضاف أن مسودة مشروع القانون أصبحت جاهزة للمراجعة، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بشكل حاسم عبر تعديلات تشريعية لمواجهة الممارسات التي تهدد المجتمع، وفي مقدمتها بث الشائعات ونشر فيديوهات مسيئة تتضمن ألفاظًا وجرائم سب وقذف يعاقب عليها القانون.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الدولة ستتعامل مع هذه الممارسات «بمنتهى الحسم» حفاظًا على الموروث الثقافي والأخلاقي والقيم وثوابت المجتمع المصري.

وأكد «مدبولى»، أن الإجراءات والتعديلات التشريعية المرتقبة «لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير على الإطلاق، بل بممارسات غير أخلاقية نرفضها جميعا»، مشيرًا إلى أن الدولة تفرق بين حرية التعبير والنقد، وبين الممارسات التي تمثل إساءة وتهدد استقرار المجتمع.

اقرأ أيضا:

تحركات برلمانية واسعة لمطالبة الحكومة بمراجعة قرار تحريك شرائح الكهرباء 12%

«تعليم النواب»: الوعي بحقوق الطلاب يبدأ من استخدام التظلم في موضعه الصحيح

برلماني يطالب بإنشاء أكاديمية للتدريب على المهن اللوجستية لسد احتياجات سوق العمل

أخبار متعلقة

«تعليم النواب»: الوعي بحقوق الطلاب يبدأ من استخدام التظلم في موضعه الصحيح

01 أغسطس 2026 12:59 م

«تعليم النواب» تطالب باستراتيجية وطنية لرفع الوعي الرقمي وضبط منصات التواصل الاجتماعي

01 أغسطس 2026 11:49 ص

النائب التلواني: ثقة كاملة بقدرة القيادة السياسية على حماية الأمن القومي المصري بعد حادث الميناء

31 يوليو 2026 12:50 ص