بعد زيادة أسعار الكهرباء.. مطالب برلمانية بدراسة بدائل اقتصادية لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية

دعا عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى اتخاذ إجراءات تضمن الحد من الأعباء المعيشية على المواطنين، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

مراجعة السياسات الاقتصادية

وأكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو الهيئة العليا بحزب الإصلاح والتنمية، أن قرار زيادة أسعار الكهرباء يستوجب مراجعة عدد من السياسات الاقتصادية، مشددًا على أن المواطن يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال «الليثي»، إن الإصلاح الاقتصادي لا ينبغي أن يقتصر على تحقيق المؤشرات المالية، وإنما يجب أن ينعكس على قدرة الدولة في حماية المواطنين من آثار القرارات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بمصارحة الرأي العام بخطة واضحة لتخفيف تداعيات زيادة الأسعار، مع تعزيز برامج دعم الطبقة المتوسطة، ومحدودي الدخل، إلى جانب مواصلة جهود ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الإدارة الحكومية.

الحفاظ على حقوق المواطنين

وأضاف أن مجلسي النواب والشيوخ، سيواصلان أداء دورهما الرقابي لضمان تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والحد من الضغوط المعيشية.

من جانبه، أعرب النائب باسم كامل، عضو مجلس النواب، عن تحفظه على قرار زيادة أسعار الكهرباء، معتبرًا أن توقيت الزيادة يأتي في ظل ظروف معيشية صعبة يمر بها المواطنون، داعيًا الحكومة إلى دراسة بدائل اقتصادية تحد من تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأكد «كامل»، أهمية تبني سياسات أكثر كفاءة في إدارة الموارد العامة وترشيد الإنفاق، مع العمل على الحد من الآثار التضخمية التي قد تنعكس على أسعار السلع والخدمات، مطالبًا بمراجعة القرار في ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية، بما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة وقدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة.

أخبار متعلقة

«اتصالات النواب»: حظر المنصات الإلكترونية ليس حلا وتنظيم ممارسات مواقع التواصل «السلبية» ضرورة

01 أغسطس 2026 02:25 م

«تعليم النواب»: الوعي بحقوق الطلاب يبدأ من استخدام التظلم في موضعه الصحيح

01 أغسطس 2026 12:59 م

«تعليم النواب» تطالب باستراتيجية وطنية لرفع الوعي الرقمي وضبط منصات التواصل الاجتماعي

01 أغسطس 2026 11:49 ص