انطلاق العام المائي الجديد اليوم بخطة تضم 10 محاور لتعزيز الأمن المائي

السبت، 01 أغسطس 2026 11:08 ص

مياه

هدير جلال

أعلنت وزارة الموارد المائية والري انطلاق العام المائي 2026/2027 اعتبارًا من الأول من أغسطس، مؤكدة مواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، الذي يمثل خارطة طريق الدولة لتعزيز الأمن المائي، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، ودعم جهود التنمية المستدامة.

التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة

وأوضحت الوزارة أن العام المائي الماضي 2025/2026 شهد تنفيذ برنامج عمل متكامل استهدف تطوير مختلف قطاعات الوزارة، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، إلى جانب تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وأكدت الوزارة نجاحها في إدارة فترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي، عبر متابعة موقف إيراد نهر النيل والتصرفات المائية، وتنفيذ أعمال تطهير وصيانة الترع والمصارف، وتشغيل محطات الرفع والمنشآت المائية بكفاءة، مما أسهم في تجاوز عدد من النقاط الساخنة، أبرزها محطات وادي النقرة بأسوان، وترعتي السويس وبورسعيد، وترعة النصر.

التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه

وفي محور التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، أشارت الوزارة إلى استمرار تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي إلى محطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه، والذي يضم 13 محطة رفع ومسارًا بطول 174 كيلومترًا لاستصلاح 362 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 79%، إلى جانب تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مصرف بحر البقر بطول 105 كيلومترات و18 محطة رفع لاستصلاح 456 ألف فدان بشمال ووسط سيناء بنسبة تنفيذ وصلت إلى 89%.

متابعة أعمال التطهير وتراجع خط الشواطئ

وفي مجال الإدارة الذكية للمياه، واصلت الوزارة الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي لرصد التعديات على المجاري المائية، ومتابعة أعمال التطهير وتراجع خط الشواطئ، إلى جانب تنفيذ مشروع للتوأم الرقمي لترعة الإسماعيلية، بما يتيح متابعة التشغيل وتحليل البيانات والتنبؤ بالحالة المستقبلية للترعة ودعم متخذي القرار.

كما واصلت الوزارة خطوات التحول الرقمي، من خلال الانتهاء من منظومة التراخيص الإلكترونية لحفر الآبار، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية، ورقمنة العديد من الخدمات والإجراءات المالية والإدارية، بما يسهم في تسريع الخدمات وتعزيز الشفافية.

وفي محور تأهيل المنشآت المائية، أعلنت الوزارة الانتهاء من مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ودخولها مرحلة التشغيل، مع استمرار تحديث أنظمة تشغيل عدد من القناطر والمنشآت المائية، إلى جانب تنفيذ مشروع متكامل لإحلال وتجديد وتأهيل آلاف المنشآت المائية على مستوى الجمهورية.

تطهير نحو 33 ألف كيلومتر من الترع

كما شهد العام الماضي تطهير نحو 33 ألف كيلومتر من الترع، وتطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية، وتأهيل 16 كيلومترًا من الترع، مع استمرار تنفيذ أعمال التأهيل لمسافة 1700 كيلومتر، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 67 ألف فدان.

استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع ضمن مشروع تحويلها إلى محطات خضراء

وفي مجال محطات الرفع، استلمت الوزارة عددًا من المحطات الجديدة، واستكملت تنفيذ محطات أخرى، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع ضمن مشروع تحويلها إلى محطات خضراء، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول في عدد من المحافظات، إلى جانب مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية ودمياط ومطروح وكفر الشيخ، لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والحفاظ على المناطق الساحلية.

وفي إطار الحوكمة، أوضحت الوزارة استمرار تفعيل المجلس القومي للمياه واعتماد الاستراتيجية القومية للمياه 2050، التي تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتطوير منظومة إدارتها وفق أحدث النظم العالمية.

وفي ملف ضبط نهر النيل، واصلت الوزارة تنفيذ المشروع القومي لاستعادة كفاءة مجرى النهر، حيث نجحت خلال العام الماضي في إزالة 838 حالة تعدٍ بالبناء و45 حالة ردم على نهر النيل وفرعيه.

كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموارد البشرية، حيث نظم مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري ومركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي نحو 400 برنامج تدريبي استفاد منها 9500 متدرب، بالإضافة إلى تنفيذ 31 برنامجًا تدريبيًا شارك فيها 688 متدربًا من 25 دولة.

وعلى الصعيد الدولي، واصلت الوزارة تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والمنظمات الدولية، وتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من الدول، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية، بما يعزز مكانة مصر في ملف المياه ويؤكد دورها في دعم جهود الأمن المائي والتنمية المستدامة.