خطة التنمية الاقتصادية تكشف أسباب زيادة أسعار شرائح الكهرباء 12%

السبت، 01 أغسطس 2026 10:29 ص

الكهرباء

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 26/27، عن الأبعاد الهيكلية والمالية، التي تكمن وراء القرار الذي أعلنته الحكومة أمس، بشأن تعديل تعريفة المحاسبة لشرائح الاستهلاك المنزلي.

وتُظهر الخطة حجم الأعباء الاستثمارية والتكاليف المتصاعدة لإنتاج الطاقة، وهو ما يأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الجمعة، عن تحريك أسعار شرائح الكهرباء بمتوسط زيادة بلغ 12%، مع الإبقاء على تثبيت الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة.

الاستثمارات الكلية وفجوة الدعم

ووفقاً لخطة التنمية الاقتصادية فإن الدولة تسعى لتنفيذ خطة استثمارية ضخمة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، باستثمارات كلية قدرت بنحو 317 مليار جنيه، مقابل 132.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

وتشكل الاستثمارات العامة نحو 87% من إجمالي استثمارات القطاع الاستراتيجية لعام 2026/2027، في حين تتولى الشركات القابضة النوعية وقطاع الأعمال العام تنفيذ استثمارات مستهدفة بقيمة 57.1 مليار جنيه (ما يعادل 20.7% من إجمالي الاستثمارات العامة).

ويأتي هذا الضخ الاستثماري الهائل لمواجهة أزمة الفجوة المالية المتسعة، إذ تشير البيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء إلى أن الخزانة العامة تحملت نحو 100 مليار جنيه سنوياً لسد الفجوة بين تكاليف الإنتاج والتوليد الفعلية وبين التعريفات المحصلة من المشتركين، وهو ما حتم تعديل أسعار الكهرباء لضمان الاستدامة المالية وتفادي العجز الشديد في شبكات النقل والتوزيع.

رفع إنتاج القطاع لـ 768 مليار جنيه

وتستهدف الحكومة رفع قيمة إنتاج القطاع إلى نحو 767.5 مليار جنيه بالأسعار الجارية خلال العام 26/27، مقابل 667.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي ، ليتزايد تدريجيا ليصل إلي 1080.7 مليار جنيه عام 29/30.

وتستهدف الخطة خلال السنوات المقبلة زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة إلى نحو 542.8 مليار جنيه، مع رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة، في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات.

يأتي ذلك بالتوازي مع توجهات الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع من خلال خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل أعباء تكلفة التشغيل.

زيادة 12%

يشار إلي أن وزارة الكهرباء، أقرت أمس الجمعة، تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، بمتوسط زيادة يبلغ 12%، في إطار مراجعة أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن القرار يشمل جميع شرائح الاستهلاك المنزلي، باستثناء الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين 0 و50 كيلوواط/ساعة شهرياً، إذ تقرر تثبيت سعرها مراعاةً للأبعاد الاجتماعية.

التعريفة الجديدة

وأضافت الوزارة، أن «التعريفة الجديدة راعت تخفيف العبء عن المواطنين، مع تحقيق التوازن بين التزامات منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء»، مُشيرةً إلى أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنوياً نتيجة الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين.

وبحسب البيان، يتراجع حجم الدعم تدريجياً مع ارتفاع مستويات الاستهلاك، إلى أن يصل مستهلك الشريحة البالغ استهلاكها 2000 كيلوواط/ساعة شهرياً إلى سداد 100% من التكلفة الفعلية للكهرباء.