أيمن عبد الحميد في بودكاست «إعمار»: 97% من الوحدات المباعة خارج منظومة التمويل العقاري

أكد أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الأولى للتمويل العقاري، أن ارتفاع أسعار الفائدة وعدم السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء يمثلان أكبر التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري في مصر، مشددًا على ضرورة وضع إطار تشريعي ورقابي ينظم العلاقة بين المطور العقاري والعميل وجهة التمويل، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأوضح عبد الحميد، خلال استضافته في بودكاست "إعمار"، أن الحصول على التمويل العقاري يعتمد على عنصرين رئيسيين، هما إثبات دخل العميل للتأكد من قدرته على السداد، وسلامة العقار من الناحيتين القانونية والهندسية، لافتًا إلى أن شركات التمويل العقاري تتولى مراجعة مستندات الملكية والتقييم الفني للعقار لحماية حقوق العملاء.

وأشار إلى أن التمويل العقاري متاح لمختلف الفئات، سواء الموظفين أو أصحاب المهن الحرة والحرفيين، كما يشمل المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أن القسط الشهري لا يتجاوز 50% من دخل العميل حفاظًا على قدرته المالية.

وأضاف أن التمويل العقاري يعد خيارًا أفضل من السداد النقدي الكامل، خاصة لمن يشتري وحدة للسكن، لأنه يتيح الاحتفاظ بجزء من المدخرات، بينما يعد وسيلة استثمارية فعالة للراغبين في شراء العقارات بغرض الاستثمار، في ظل استمرار ارتفاع قيمتها السوقية.

وكشف عبد الحميد أن نحو 97% من الوحدات العقارية المباعة في مصر سنويًا تكون تحت الإنشاء، وهو ما يحرمها من الاستفادة من التمويل العقاري نتيجة القيود الحالية، مطالبًا بالسماح بتمويل تلك الوحدات من خلال آليات رقابية تمنع ازدواج التمويل وتحافظ على حقوق البنوك والممولين والعملاء.

واقترح إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل المشروعات الممولة من البنوك، بما يضمن عدم تمويل الوحدة أكثر من مرة، أسوة بتجارب مطبقة في عدد من الدول، مؤكدًا أن ذلك سيعزز حجم التمويل العقاري ويزيد من انضباط السوق.

وأوضح أن الشركة الأولى للتمويل العقاري قدمت منذ تأسيسها تمويلات لأكثر من 400 ألف عميل، من بينهم أكثر من 30 ألف عميل من محدودي ومتوسطي الدخل، لتصبح أكبر شركة تمول هذه الشريحة في السوق المصرية.

وأشار إلى أن الشركة حققت خلال النصف الأول من عام 2026 تمويلات بقيمة 2.8 مليار جنيه، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام، فيما بلغت أرباحها نحو 200 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

وأكد أن نسبة التعثر لدى الشركة لا تتجاوز 0.5%، بفضل مرونة التعامل مع العملاء وإعادة جدولة المديونيات عند الحاجة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار العميل وتمكينه من سداد التزاماته، وليس اللجوء إلى الإجراءات القانونية.

واختتم عبد الحميد بالتأكيد على أن تنشيط سوق التمويل العقاري يتطلب خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، وإقرار منظومة متكاملة لتمويل الوحدات تحت الإنشاء، إلى جانب إنشاء جهة رقابية تنظم العلاقة بين المطورين والعملاء والممولين، بما يسهم في رفع مساهمة التمويل العقاري في السوق المصرية خلال السنوات المقبلة.