رئيس الوزراء: ما تم اتخاذه في حادث دمياط إدارة أزمة من الدرجة الأولى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في احتواء أزمة سفينة التغويز في ميناء دمياط، ومنعت وقوع كارثة محتملة كان من الممكن أن تمتد آثارها إلى الميناء والمنشآت الحيوية المحيطة به، مشددًا على أن جميع أجهزة الدولة تعاملت مع الحادث باعتباره أزمة من الدرجة الأولى.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أن الرأي العام كان ينتظر معرفة تفاصيل ما حدث في ميناء دمياط، مؤكدًا أن الحكومة حرصت على توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها منذ اللحظة الأولى للتعامل مع الحادث.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تلقت إخطارًا من وزير البترول بوقوع حادث لسفينتين في ميناء دمياط، مشيرًا إلى أن السفينتين تمثلان جزءًا مهمًا من منظومة تأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

وأوضح أن إحدى السفينتين هي سفينة تخزين تحتفظ الدولة من خلالها بشحنات الغاز لاستخدامها عند الحاجة، بينما السفينة الأخرى هي سفينة التغويز، التي تمثل مصنعًا متكاملًا لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز يمكن ضخه في الشبكة القومية.

وأكد مدبولي أن سفينة التغويز تعد من المنشآت شديدة الخطورة بسبب وجود الغاز تحت ضغط مرتفع، موضحًا أن أي حادث بها في حال عدم السيطرة عليه سريعًا كان يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة تتجاوز حدود السفينة وتمتد إلى الميناء والمنطقة المحيطة.

وأشار إلى أن الهجوم بطائرة مسيرة لم يؤثر على سفينة التخزين، التي ظلت سليمة بنسبة 100%، بينما تركزت الأضرار في سفينة التغويز.

فصل السفينتين والسيطرة على الحريق

وأضاف رئيس الوزراء أنه فور وقوع الحادث تم التواصل مع جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الاستخبارات الحربية والوزارات المختصة، لبدء إدارة الأزمة.

وأوضح أنه تم تشكيل مجموعة عمل للتعامل مع الموقف، حيث كانت الأولوية الأولى هي السيطرة على الحريق ومنع خروجه عن السيطرة، مشيرًا إلى أنه تم فصل خطوط الربط بين السفينتين وعزل السفينة المتضررة عن المنظومة الأرضية.

وأكد مدبولي أن سفينة التخزين تم التعامل معها سريعًا، حيث تم إبعادها عن الرصيف وعن السفينة الأخرى، بينما بدأت الإجراءات الخاصة بسفينة التغويز بعد إخلاء طاقمها.

وأشار إلى أن أربع قاطرات بحرية مصرية قامت بسحب سفينة التغويز لمسافة تقارب ثلاثة كيلومترات داخل المياه بعيدًا عن الرصيف، كإجراء احترازي لتقليل أي تداعيات محتملة.

وأوضح أن حركة الملاحة في ميناء دمياط استمرت بصورة طبيعية، حيث دخلت وغادرت السفن بشكل منتظم، كما استمرت حركة تداول البضائع والمواد الغذائية دون توقف.

14 ساعة من العمل المتواصل لإنهاء الأزمة

ووجه رئيس الوزراء الشكر للأطقم المصرية التي شاركت في إدارة الأزمة، مؤكدًا أنها تعاملت مع موقف شديد الخطورة واستمرت في العمل لأكثر من 14 ساعة متواصلة حتى السيطرة الكاملة على الحريق.

وأوضح أن عمليات الإطفاء كانت صعبة بسبب استمرار وجود مصدر للاشتعال داخل المواسير والخزانات، مشيرًا إلى أن فرق العمل استخدمت وسائل متعددة، من بينها المواد الكيميائية والطائرات المسيرة لتحديد أماكن الاشتعال بدقة.

وأضاف مدبولي أن الطائرات المسيرة ساعدت في رصد مصادر اللهب خلال ساعات الليل، خاصة بعدما كانت النيران تعاود الاشتعال عقب إخمادها، وهو ما ساعد على استكمال التعامل مع الحريق بصورة أكثر دقة.

وأكد أنه بحلول الساعة السادسة صباحًا تقريبًا تمكنت أجهزة الدولة من إنهاء التعامل مع الحريق وإنهاء التهديد الذي كان يتمثل في احتمالية حدوث انفجار كبير.

استمرار منظومة الطاقة دون تأثر

وشدد مدبولي على أن الدولة تحركت بالتوازي لتأمين استقرار منظومة الطاقة، بالتنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء، مؤكدًا أن الحادث لم يؤثر على إمدادات الطاقة في مصر.

وأوضح أن منظومة الغاز تعتمد على الإنتاج المحلي وسفن التغويز والغاز الوارد عبر خطوط الأنابيب، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك بدائل وخطط طوارئ للتعامل مع أي ظروف استثنائية.

وأضاف أنه تم التواصل مع الجانب الأردني بشأن سفينة تغويز أخرى موجودة في ميناء العقبة لاستخدامها ضمن منظومة تأمين احتياجات الدولة من الطاقة خلال الفترة المقبلة.

التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات الحادث

وأكد رئيس الوزراء أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيقات لتحديد السبب الكامل للحادث، موضحًا أنه تم رصد آثار الطائرة المسيرة التي تسببت في الواقعة، فيما تستمر عمليات تحليل الأدلة لتحديد مصدرها والجهة المسؤولة عنها.

وشدد مدبولي على أن الدولة تعتمد على الحقائق التي تثبتها التحقيقات وليس على الشائعات أو التكهنات، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات المناسبة بعد استكمال كافة المعلومات.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية نجحت في احتواء الأزمة، وأن منظومة الطاقة تعمل بصورة مستقرة، مع امتلاك الدولة للبدائل التي تضمن استمرار الإمدادات وعدم تأثر هذا القطاع الحيوي.