وزير الصناعة: خطة لتحديث التشريعات وتطوير الخدمات للمستثمرين لتعزيز المنافسة العالمية

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الحكومة تتبنى نهجًا مرنًا في التعامل مع التشريعات المنظمة للاستثمار الصناعي، مشددًا على أن أي قانون أو إجراء يثبت أنه يعرقل إقامة المشروعات أو يؤخر إصدار التراخيص سيكون محل مراجعة وتعديل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن خطة الوزارة في ملفات الصناعة المختلفة، إن الحكومة مستمرة في دراسة جميع الملفات والإجراءات المرتبطة بالاستثمار الصناعي، بهدف تبسيطها وتسريع دورة إصدار التراخيص، بما يحقق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين.

زيادة الاستثمارات الصناعية

وأضاف وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية، بما يواكب مستهدفات الدولة في زيادة الاستثمارات الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع معدلات الإنتاج والتصدير.

وأكد "هاشم"، أن وزارة الصناعة تنفذ برنامج متكامل لإصلاح بيئة الاستثمار الصناعي، يعتمد على تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويشجع على إقامة مشروعات جديدة.

أخبار متعلقة

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس في البحيرة.. خطوات الاستعلام على "إيجي إن"

28 يوليو 2026 01:59 م

"سكوت" تهيمن على السوق الماليزي بـ130 رحلة أسبوعيًا

28 يوليو 2026 01:59 م

«الصناعات الغذائية»: صدرنا عصائر بـ 91 مليون دولار في 5 أشهر بنمو تاريخي 26%

28 يوليو 2026 02:00 م