حوافز استثمارية و تبسيط الإجراءات.. مزايا قانون «مستقبل مصر» بعد تصديق الرئيس

الإثنين، 27 يوليو 2026 11:29 ص

جهاز مستقبل مصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 147 لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.

ويستهدف القانون إنشاء إطار تشريعي جديد لإدارة الأصول والمشروعات التنموية، مع توسيع دور الجهاز في جذب الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة.

وفيما يلي يستعرض “إيجي إن” أهم مواد بقانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر:

ويضمن القانون عدد من المواد التي تعكس مساعي الدولة نحو تأسيس منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين إدارة الأصول، وتقديم حوافز استثمارية، وتبسيط إجراءات التراخيص، واستحداث صناديق تمويل واستثمار.

ونص القانون في مادته الثانية اختصاصات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومنحته صلاحية إنشاء وإدارة مناطق التنمية المستدامة، وتنفيذ المشروعات الإنتاجية والخدمية والاستثمارية، وإدارة الأصول والأراضي المخصصة له، بما يجعله الذراع التنفيذية للدولة في عدد من المشروعات التنموية.

كما ، اعتبرت المادة الثامنة جميع الأراضي التي آلت إلى الجهاز قبل العمل بالقانون مناطق تنمية مستدامة، بما يضعها تحت مظلة قانونية واحدة تسمح بإدارة تلك الأراضي واستغلالها اقتصاديًا وفق رؤية موحدة.

و اعتبر القانون ندب الموظفين الحكوميين الحاليين للجهاز بمثابة "مهمة قومية" ممتدة لـ 4 سنوات متصلة، مستثناة من الحدود القصوى للمدد المعمول بها في قانون الخدمة المدنية، مما يوفر أمان وظيفي ممتد ويضمن استدامة الكوادر والخبرات الفنية والإدارية المؤهلة داخل المشروعات الإستراتيجية دون عوائق إدارية.

و نص القانون على استمرار جميع الترتيبات التمويلية القائمة دون تعديل، سواء فيما يتعلق بقيمة التمويل أو مدد السداد أو أسعار العائد أو الضمانات، مع انتقال الأصول والحقوق والالتزامات إلى الجهاز دون الإخلال بالعقود القائمة.

كما قضت المادة (32) بقانون مستقبل مصر على سريان جميع الإعفاءات الجمركية والضريبية والحوافز الممنوحة للمناطق الحرة العامة والخاصة على مناطق التنمية المستدامة والمشروعات المقامة بها، بما يعزز تنافسيتها في جذب الاستثمارات.

واستحدث القانون نظام «الموافقة الواحدة النافذة بذاتها»، بحيث يتولى الجهاز إصدار ترخيص موحد لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، دون الحاجة إلى موافقات إضافية من الجهات الحكومية، باستثناء الجهات المتعلقة بالدفاع والتنسيق مع الطيران المدني والآثار.

كما أجازت المادة الترخيص لمكاتب اعتماد فنية من القطاع الخاص، تتولى مراجعة الاشتراطات الفنية والبيئية وإصدار شهادات الصلاحية للمشروعات، بما يسرع إجراءات إصدار التراخيص ويخفف الأعباء الإدارية.

ونص القانون على إنشاء صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل، كصندوق سيادي يتبع الجهاز ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يسمح له بإدارة واستثمار الأصول داخل مصر وخارجها.

وحددت أهداف الصندوق، وفي مقدمتها تعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى الطويل لصالح الأجيال القادمة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.

فيما، تضمن القانون أيضا انشاء صندوق "داعم" الخدمي، الذي يتولى تمويل مشروعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية البشرية، ويتمتع بالمزايا والإعفاءات المقررة لصندوق "تحيا مصر" .

كما نص على تشكيل مكتب تنفيذي لكل من الصندوق السيادى والصندوق الخدمي والصناديق التابعة لهما لمعاونة المدير التنفيذى فى مهامه واختصاصاته، على أن يضم في عضويته عدد من ذوى الخبرة على الأخص في مجالات الاستثمار والمالية والإدارة العامة.

و يكون تسجيل الشركات والمنشآت وغيرها من الكيانات، أيا كان شكلها القانوني لدى الجهاز لمباشرة نشاط اقتصادي في النطاق النوعي لعمل الجهاز بمنطقة التنمية المستدامة، والترخيص لها بمزاولته في المنطقة، طبقا للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز دون التقيد بالنظم والإجراءات المنصوص عليها في أي قانون آخر.

إقرأ ايضا:
10 ركائز تضمن استقلال جهاز مستقبل مصر وتدعم دوره في التنمية
قانون جديد لتنظيم «مستقبل مصر».. تأسيس صندوق سيادي باسم "أهرامات النيل"
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url