الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر

الإثنين، 27 يوليو 2026 10:26 ص

جهاز مستقبل مصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 147 لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد أن اقره مجلس النواب،

ونشرت الجريدة الرسمية قرار تصديق الرئيس على القانون، والذي تضمن حزمة من المواد تستهدف إنشاء إطار تشريعي جديد لإدارة الأصول والمشروعات التنموية، مع توسيع دور الجهاز في جذب الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة.

ويعكس مشروع القانون توجه الدولة نحو إنشاء كيان اقتصادي وتنموي يمتلك صلاحيات أكثر مرونة لإدارة الأراضي والأصول المخصصة له، بما يسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات القومية ويعظم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.

وأولى المشروع اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على استقرار البيئة الاستثمارية، حيث نص على استمرار العمل بجميع بروتوكولات التعاون والاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم المبرمة مع الجهات المختلفة قبل صدور القانون، بما يضمن عدم تعطل المشروعات الجاري تنفيذها أو إعادة التفاوض بشأنها.

كما حافظ المشروع على جميع الترتيبات التمويلية القائمة، سواء من حيث قيمة التمويل أو مدد السداد أو أسعار العائد أو الضمانات، وهو ما يوفر استقرارًا ماليًا للمشروعات ويبعث برسالة طمأنة للشركاء والجهات الممولة بأن إعادة التنظيم لن تمس الالتزامات التعاقدية.

وبموجب القانون فإن جميع الأراضي التي آلت إلى الجهاز قبل العمل بالقانون مناطق تنمية مستدامة، بما يمنحها إطارًا قانونيًا موحدًا لإدارة واستغلال تلك الأصول في تنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية واستثمارية.

ويتضمن القانون كذلك نقل الأصول والمركبات اللازمة لعمل الجهاز مع استمرار تمتعها بذات المزايا والأنظمة الضريبية والجمركية المطبقة قبل النقل، بما يضمن عدم تحميل المشروعات أعباء مالية إضافية نتيجة إعادة الهيكلة.

كما تضمن مشروع القانون عدد من التسهيلات المالية والتشغيلية لتحويل مناطق التنمية التابعة للجهاز إلى قاطرة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وفك التشابكات البيروقراطية التاريخية التي واجهت المستثمرين.