الحكومة تسترد أراضي استثمارية بقيمة 21 مليار جنيه خلال 2025-2026

الإثنين، 27 يوليو 2026 09:52 ص

استرداد الأراضي الاستثمارية

محمد درويش

واصلت الحكومة المصرية تحركاتها لاسترداد الأراضي الاستثمارية غير المستغلة، حيث نجحت خلال العام المالي 2025-2026 في استعادة أكثر من 350 فدانًا بقيمة تتجاوز 21 مليار جنيه، بعد رصد مخالفات تعاقدية شملت عدم سداد الأقساط المستحقة أو التأخر في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها

أغلب الأراضي تخص مطورين عقاريين

وكشفت معلومات للشرق بلومبرج أن النسبة الأكبر من الأراضي المستردة كانت مخصصة لشركات تطوير عقاري، بعدما ثبت مخالفتها لبنود التعاقد الموقعة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما دفع الهيئة لاتخاذ إجراءات سحب الأراضي وفقًا للوائح المنظمة.

وتوزعت الأراضي التي جرى استردادها على عدد من المدن الجديدة، من بينها سفنكس الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، فيما استحوذت مدينة سفنكس الجديدة على النصيب الأكبر من المساحات المستردة، بالتزامن مع استمرار الدولة في مراجعة أوضاع حائزي الأراضي والتأكد من سلامة مستندات الملكية.

شركات شملها قرار سحب الأراضي

وضمت قائمة الجهات التي سُحبت منها الأراضي عددًا من الشركات، من بينها شركة الشرقيون للتنمية العمرانية بالقاهرة الجديدة، و شركة ناسداك للتطوير العقاري ، بالإضافة إلى مساحات تابعة لجمعية أحمد عرابي بمدينة العبور الجديدة، وذلك بعد عدم الالتزام بالاشتراطات التعاقدية.

إعادة طرح الأراضي للاستثمار

وتعتزم هيئة المجتمعات العمرانية إعادة استغلال هذه الأراضي، سواء من خلال طرحها أمام مستثمرين جدد أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، خاصة أن معظمها يتمتع بمرافق مكتملة وجاهزية للتنمية الفورية، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي منها.

تقنين أوضاع أكثر من 193 ألف فدان

وفي الوقت نفسه، تواصل الهيئة تنفيذ خطة تقنين أوضاع الأراضي المضافة حديثًا إلى عدد من المدن الجديدة، تشمل الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر**، بإجمالي مساحة تتجاوز 193 ألف فدان ، بهدف تنظيم التنمية العمرانية وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي.

وكانت الهيئة قد منحت شركات التطوير العقاري خلال العام الماضي مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر لاستكمال تنفيذ المشروعات والوفاء بالتزاماتها، قبل تمديدها لفترة مماثلة انتهت في فبراير 2026، إلا أن بعض الشركات لم تلتزم بالشروط المحددة.

استثمارات ضخمة لدعم التنمية العمرانية

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع خطة وزارة الإسكان لزيادة الاستثمارات في قطاع التنمية العمرانية، حيث تستهدف ضخ أكثر من 244 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027، إضافة إلى استثمارات تقدر بنحو 714 مليار جنيه حتى عام 2030، لدعم مشروعات البنية التحتية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتعظيم العائد من الأصول العقارية المملوكة للدولة.