منع العشوائية وتنظيم السوق.. كيف يعيد قانون الوساطة الجديد رسم خريطة الصفقات العقارية؟

الإثنين، 27 يوليو 2026 03:45 ص

السمسار العقاري

دخل قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية مرحلة التنفيذ الكامل، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع السماسرة والشركات العاملة بالنشاط، لتبدأ معه منظومة جديدة تستهدف إحكام الرقابة على سوق العقارات، ورفع مستوى الشفافية، وحماية حقوق المتعاملين، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها تحولًا نوعيًا في تنظيم أحد أكبر الأسواق الاقتصادية في مصر.

السجل الإلكتروني للسماسرة

ومع بدء تطبيق العقوبات اعتبارًا من أمس الأحد، أصبح مزاولة نشاط الوساطة العقارية مقصورًا على المقيدين بالسجل الإلكتروني للسماسرة العقاريين لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فيما يواجه المخالفون عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى مليون جنيه.

ورغم أن القانون لم يفرض سقفًا ثابتًا لعمولة الوسيط، فإنه ألزم بتحديد نسبتها صراحة داخل عقد الوساطة الموثق، على ألا تتجاوز 5% من قيمة الوحدة، كما وضع ضوابط جديدة لسداد العمولة، بحيث لا يجوز سداد أكثر من 5% منها نقدًا، مع الاعتماد على وسائل الدفع غير النقدي لضمان الشفافية وسهولة التتبع.

ولم يقتصر القانون على تنظيم العمولات، بل ألزم الوسيط بمجموعة من الواجبات الأساسية، أبرزها التحقق من صحة بيانات العقار ووضعه القانوني ومطابقته للواقع، وتوثيق جميع الصفقات التي يتوسط فيها، متضمنة قيمة العمولة وبيانات أطراف التعاقد وتاريخ الصفقة، مع الاحتفاظ بالسجلات وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب، بما يحد من النزاعات ويحمي المشترين والبائعين من عمليات الاحتيال.

تعزيز مناخ الاستثمار

كما حسم القانون إحدى أكثر النقاط إثارة للخلاف، إذ أقر بحق الوسيط في الحصول على عمولته إذا كان قد أتم مهمته وبذل الجهد اللازم لإبرام الصفقة، حتى إذا تراجع أحد طرفي التعاقد لاحقًا، وهو ما يجعل من الضروري قراءة بنود عقد الوساطة بعناية قبل التوقيع.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن بدء تطبيق القانون يمثل نقلة مهمة في تنظيم السوق العقارية، والحد من الممارسات غير القانونية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق المواطنين.

وقال «كشر»، إن القانون يسهم في القضاء على ظاهرة السماسرة غير المرخصين والإعلانات المضللة، من خلال إلزام العاملين بالنشاط بالحصول على ترخيص رسمي، والتحقق من بيانات العقارات، وإبرام عقود موثقة، وهو ما يرفع مستوى الاحترافية ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق العقارية.

وشدد على أن العقوبات المقررة بحق المخالفين تعكس جدية الدولة في ضبط السوق ومواجهة التجاوزات، داعيًا إلى استمرار حملات التوعية والرقابة، وتشجيع المواطنين على التعامل مع الوسطاء المرخصين فقط، بما يسهم في تقليل النزاعات، وترسيخ بيئة عقارية أكثر انضباطًا واستقرارًا.