المنطقة الحرة بالإسماعيلية تضم 173 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 1.37 مليار دولار

الإثنين، 27 يوليو 2026 07:21 ص

المنطقة الحرة بالإسماعيلية

تواصل الدولة جهودها لتعزيز مناخ الاستثمار من خلال تطوير البنية التشريعية والرقمية والتوسع في تجهيز المناطق الحرة والاستثمارية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لزيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل.

وفي هذا السياق، تحظى المناطق الحرة بمتابعة دورية من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة، لاسيما في القطاعات الصناعية والتصديرية.

مدينة الإسماعيلية | 4 مناطق لفرص سكنية واستثمارية بأفضل سعر!

وتبرز المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، كواحدة من أهم المناطق الاستثمارية في مصر، إذ تجاوز إجمالي استثماراتها 1.371 مليار دولار، وتضم 173 مشروعًا في قطاعات صناعية وتصديرية متنوعة، بما يعكس دورها المتنامي في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الصادرات.، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

المنطقة الحرة بالإسماعيلية

وتعد المنطقة الحرة بالإسماعيلية، من المناطق الاستراتيجية، بفضل موقعها المتميز وقاعدتها الصناعية المتنوعة، ما يجعلها نموذجًا داعمًا لجهود الدولة في توطين الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية

وتبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تبلغ 937 مليون دولار، فيما يصل إجمالي الاستثمارات إلى 1.371 مليار دولار، وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل.

الأنشطة داخل المنطقة

وتتنوع الأنشطة داخل المنطقة لتشمل صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، إلى جانب الخدمات اللوجستية، بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية بها.

صادرات المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية خلال 2025 و2026

وسجلت المنطقة، صادرات بقيمة 983 مليون دولار خلال عام 2025، فيما بلغت 555 مليون دولار حتى نهاية يونيو 2026، وهو ما يؤكد مساهمتها في دعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

وتشهد المنطقة حاليًا تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، بالتزامن مع وصول نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار إلى 100%، مع استمرار تنفيذ مشروعات المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بما يسهم في استيعاب المزيد من المشروعات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا: