برلماني يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات بشأن تعويضات أهالي عزبة خير الله

الأحد، 26 يوليو 2026 03:48 م

عزبة خير الله بحي مصر القديمة

طالب المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن ملف تعويضات نزع الملكية لأهالي منطقة عزبة خير اللَّه بحي مصر القديمة.

وشدد على ضرورة ضمان حصول كل مواطن على تعويض عادل، يتناسب مع القيمة الحقيقية لعقاره، ويحفظ كرامته واستقراره المعيشي.

وأكد أن استمرار تأخر صرف التعويضات المستحقة، وترك المواطنين ينتظرون حقوقهم لسنوات، أمر لا يمكن القبول باستمراره، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية، لإنهاء هذا الملف وإنصاف المتضررين.

وأشار النائب الخولي، إلى أن لجنة الإدارة المحلية، كانت قد ناقشت طلب الإحاطة المقدم منه خلال اجتماعها المنعقد يوم الـ13 من مايو 2026، متابعًا: “انتهت إلى توصية واضحة بضرورة مخاطبة وزارة النقل لسرعة الإفادة بشأن الأماكن التي لم يتم تعويض أصحابها حتى الآن، إلى جانب مواصلة التنسيق مع محافظة القاهرة لحل المشكلات العالقة، وإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة للمواطنين”.

احترام حقوق المواطنين

وأكد وكيل تشريعية النواب، أن الوقت قد حان لتحويل توصيات اللجنة إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، مردفًا أن احترام حقوق المواطنين لا تتوقف عند المناقشات أو التوصيات، وإنما تتطلب قرارات حاسمة وسريعة تضع حدًا لمعاناة الأسر المتضررة، وتضمن حصول كل مواطن على حقه الكامل والعادل.

وأضاف المستشار طاهر الخولي، أن طلب الإحاطة الذي تقدم به جاء استجابة لشكاوى متكررة من أهالي المنطقة بشأن انخفاض قيمة التعويضات المقررة مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية للعقارات، فضلًا عن التأخر غير المبرر في صرف المستحقات، وعدم مراعاة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية لعدد من الأسر المتضررة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات التنفيذية المختصة لمعالجة هذه الأوضاع.

غياب الشفافية في آليات تقييم العقارات

أشار وكيل اللجنة التشريعية، إلى ما تلقاه من شكاوى تتعلق بغياب الشفافية في آليات تقييم العقارات وتحديد قيم التعويضات، وعدم تمكين بعض المواطنين من معرفة الأسس التي بنيت عليها تلك التقديرات أو التظلم منها بصورة عادلة.

وأكد أن تحقيق العدالة يقتضي مراجعة جميع الحالات التي يثبت تعرضها للضرر، أو عدم حصولها على تعويض منصف، مشددًا على استمرار متابعته البرلمانية لهذا الملف حتى تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بالكامل، وسرعة الانتهاء من حصر جميع الحالات غير المنتهية، وصرف المستحقات المتأخرة، وضمان حصول كل متضرر على حقه وفقًا للدستور والقانون، بما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والشفافية والإنصاف.

Short Url