الرقابة المالية تعتمد نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية والفصل التعسفي للمصريين بالخارج

الأحد، 26 يوليو 2026 03:07 م

الهيئة العامة للرقابة المالية- أرشيفية

سمر أبو الدهب

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، القرار رقم 2097 لسنة 2026، بشأن اعتماد نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية والفصل التعسفي للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

تأتي الخطوة في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والأمان المالي للعمالة المصرية بالخارج ومواجهة المخاطر الطارئة التي قد تواجههم أثناء فترة عملهم.

نشر القرار الرسمي في الجريدة الرسمية وبدء التطبيق

ونُشر القرار التنظيمي بالجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في العدد 158 تابع (ب) الصادر بتاريخ الـ22 من يوليو 2026.

ونصت المادة الثالثة من القرار، على بدء العمل بالوثيقة الجديدة رسميًا اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، مع إلغاء العمل بقرار رئيس الهيئة السابق رقم 694 لسنة 2025 في هذا الشأن، كما تتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إدارة هذه الوثيقة وفقًا لنظامها الأساسي.

نطاق التغطيات التأمينية للوفاة والعجز وحالات الفصل التعسفي

وتغطي الوثيقة الجديدة، جملة من المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها المؤمن عليه خارج مصر؛ حيث تتعهد المجمعة بدفع مبلغ تأميني يصل إلى 250 ألف جنيه مصري في حالات العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث أو حالات الوفاة ونقل الجثمان إلى أرض الوطن.

كما تغطي الوثيقة، حالات الفصل التعسفي بحد أقصى 100 ألف جنيه خلال مدة سريانها، وذلك عند ثبوت إنهاء عقد العمل لأسباب خارجة عن إرادة العامل، مثل الأسباب الاقتصادية أو السياسية.

شروط الاستحقاق والاشتراطات العامة

واشترطت الضوابط العامة للوثيقة، ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث، عن 18 عامًا، ولا يزيد على 70 عامًا، كما يلزم القرار المؤمن عليه أو من ينوب عنه، بإبلاغ المجمعة فور وقوع الحادث خلال 7 أيام عمل عبر وسائل الاتصال المعتمدة.

ويتم تقديم التقارير الطبية والمستندات الرسمية المؤيدة للمطالبة، إضافة إلى تقديم صورة عقد العمل وتأشيرة الخروج والشكوى العمالية المختصة في حالات الفصل التعسفي، لضمان صون الحقوق التأمينية.