«جيه بي مورجان»: النينيو وارتفاع أسعار الطاقة قد يرفعان التضخم العالمي في 2027

الجمعة، 24 يوليو 2026 09:38 م

صورة تعبيرية

حذر بنك جيه بي مورجان، من أن تزامن ظاهرة النينيو المناخية مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد يؤدي إلى زيادة معدل التضخم العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال العام المقبل، مع توقعات بأن تتحمل الأسواق الناشئة العبء الأكبر من هذه الضغوط.

وأوضح البنك، في تقرير صادر اليوم الجمعة، أن هناك احتمالًا بنسبة 81%، لتطور ظاهرة النينيو الحالية إلى موجة "قوية جدًا" أو "فائقة" بحلول نهاية العام، فيما ترتفع احتمالات استمرارها حتى العام المقبل إلى 97%.

وأشار التقرير، إلى أن حدوث ظاهرة نينيو فائقة، سيضعها ضمن أقوى الظواهر المناخية خلال العقود الأخيرة، بما يزيد من مخاطر اضطرابات إنتاج الغذاء وسلاسل الإمداد العالمية.

ضغوط على أسعار الغذاء

وتوقع جيه بي مورجان، أن تؤدي ظاهرة النينيو وحدها إلى رفع تضخم أسعار الغذاء عالميًا بنحو 0.7 نقطة مئوية في ذروة تأثيرها، والتي عادة ما تظهر بعد فترة تتراوح بين 4 و8 أشهر من بداية الصدمة المناخية.

وأضاف أن اقتران هذه الظاهرة بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب بين إيران والولايات المتحدة، قد يضاعف الضغوط على أسعار الغذاء، لترتفع الزيادة المتوقعة إلى ما بين 1.3 و1.5 نقطة مئوية، نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة وتغليف المنتجات الغذائية.

وقال محللو البنك، إن ارتفاع تضخم أسعار الغذاء إلى نحو 5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2027، قد يرفع معدل التضخم العالمي بنحو 0.6 نقطة مئوية، بما يحد من وتيرة تراجع التضخم المتوقعة خلال العام المقبل، ليبلغ الأثر الصافي نحو 0.3 نقطة مئوية على مدار العام.

الأسواق الناشئة الأكثر تضررًا

ورجح التقرير، أن تكون الأسواق الناشئة في أسيا وأمريكا اللاتينية الأكثر تأثرًا، نظرًا لأن الغذاء يمثل نسبة أكبر من إنفاق المستهلكين، كما أن النشاط الزراعي فيها أكثر حساسية للتقلبات المناخية.

وحدد البنك كلًا من الهند وإندونيسيا والبرازيل وكولومبيا باعتبارها الدول الأكثر عرضة لتداعيات النينيو، فيما توقع أيضًا تعرض تايوان وكوريا الجنوبية لصدمات في أسعار المواد الغذائية.

الاقتصادات المتقدمة أقل تأثرًا

وتوقع التقرير، أن تكون التأثيرات المباشرة للنينيو على أسعار الغذاء في أوروبا والاقتصادات المتقدمة أقل حدة، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة، سيظل العامل الرئيسي وراء زيادة أسعار الغذاء في تلك الأسواق.

وأَلفت البنك إلى أن الأوضاع الحالية، تبدو أفضل مقارنة بفترات النينيو القوية السابقة، في ظل توافر مخزونات عالمية كافية من الحبوب، ومستويات جيدة لمخزونات الأرز في أسيا، إلى جانب استمرار انخفاض تضخم أسعار الغذاء نسبيًا حتى الآن.

وأكد التقرير رغم ذلك، أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بالتزامن مع ظاهرة نينيو قوية، قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا، بما يعزز الضغوط التضخمية خلال عام 2027.