بين دعم الاستثمار والتسهيلات الضريبية.. تفاصيل 10 تشريعات أقرها البرلمان

شهد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، إقرار حزمة واسعة من التشريعات، وصلت إلى 162 قانونًا بإجمالي 1,580 مادة، وتصدرت قوانين إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والضرائب والتأمينات، أهم التشريعات التي تم إقرارها، ونعرض فيما يلي أهم التشريعات التي أقرت خلال دور الانعقاد المنصرم.

مشروع قانون إعادة تنظيم “جهاز مستقبل مصر”

يستهدف قانون جهاز مستقبل مصر، منح الجهاز إطارًا تشريعيًا ينظم اختصاصاته، ويوسع قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية وجذب الاستثمارات، مع إخضاعه لآليات رقابية وتشريعية.

يأتي القانون، في وقت توسع فيه الدولة، دور "جهاز مستقبل مصر"، الذي تأسس بقرار جمهوري عام 2022، ليتولى تنفيذ مشروعات في مجالات الأمن الغذائي والتنمية وإدارة الأصول، بينما ترى الحكومة أن إعادة تنظيمه تشريعيًا، تمثل استجابة لمتطلبات مرحلة جديدة من التنمية.

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية

يهدف مشروع القانون، إلى استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة، في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التي يقدمها الممولون أو المكلفون، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020

يهدف مشروع القانون إلى ضبط المجتمع الضريبى، من خلال إلزام الممولين والمكلفين، بإمساك الدفاتر والسجلات، والالتزام بالانضمام للمنظومات الكترونية (الفاتورة الالكترونية، والإيصالات الالكترونى) لأغراض توفير المعلومات الدقيقة.

وتتيح تلك المعلومات لمصلحة الضرائب المصرية، تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية، وذلك كله دون الإخلال بنصوص القوانين الخاصة، التي تقرر التزام بعض فئات الممولين بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة تتناسب مع طبيعة هذه الفئات.

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترات الماضية، والتي صاحبها إصدار حزمة من التشريعات لأغراض مساندة الدولة، وتمكينها من مواجهة كافة التحديات الاقتصادية، التي كان من بينها إصدار أكثر من قانون لوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة أو المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.

وكان آخرها، القانون رقم 30 لسنة 2023، وفي ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل هذه الضريبة فقد رؤى الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية، نظرًا لسهولة إجراءات تحصيلها من جانب الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات بالبورصة.

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة

يهدف مشروع القانون، إلى مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة من خلال تعظيم الإيرادات الضريبية لأغراض دعم الخزانة العامة للدولة، تمكينًا لها من مواجهة حجم النفقات المتزايد.

وتضمن مشروع القانون، فرض التزام ضريبي على الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو مملوك للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئيًا، بنسبة تجاوز (30%) بأيلولة نسبةٍ من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة.
 

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، والتي تتطلب إدخال تعديلات تشريعية تم إضافتها ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية.

جاء أبرزها إقرار سعر الضريبة على القيمة المضافة بنسبة استثنائية 5%، بدلًا من 14% على الأجهزة الطبية دعمًا للقطاع الصحي، فضلًا عن دعم تجارة الترانزيت، لتحويل مصر إلى مركز لوجستي للسلع العابرة، وزيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي، لإقرار إعفاءها بعد ذلك دعمًا لقطاع الصناعة، وإعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي.

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

يهدف مشروع القانون، إلى إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنه 1984 المشار إليه، فضلًا عن تلافي المشاكل العملية عند تحصيل الرسوم.

وتم تثبيت قيمة الرسم المقرر عند مغادرة الدولة بقيمة واحدة على المخاطبين به، إضافة إلى إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم، بما يحقق التوازن ويعزز الثقة، ويقضى على مشكلات التطبيق دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم بأي أعباء إضافية لذا أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق.
 

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019

وتستهدف تعديلات قانون، التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام، وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (111)، وتستهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليارًا وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليارًا.

ويتضمن التعديل، إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت، قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى من المستويين الثالث والرابع

ويستهدف القانون، إرساء منظومة قانونية موحدة لتنظيم عمل منشآت الأمن والأمان البيولوجى، خاصة المعامل والمنشآت التى تتعامل مع مسببات الأمراض والعوامل البيولوجية شديدة الخطورة، بما يتماشى مع التطورات العالمية المتسارعة فى مجالات التكنولوجيا الحيوية والعلوم البيولوجية.

قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية

يستهدف القانون، إنشاء جامعة متخصصة تعمل وفق أحدث النظم العالمية في مجالات العلوم التطبيقية، مع تنظيم أوضاعها الأكاديمية والإدارية، ونقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة إليها، وإقرار إطار تشريعي ينظم عملها واختصاصاتها. 
 

اقرأ أيضًا:-

تمديد موعد التقديم للحصول على السكن البديل لمستأجري قانون الإيجار القديم

«إسكان النواب» تطالب بإعداد قانون للتعاون الإسكاني يتوافق مع مخرجات الحوار الوطني

صناعة الفوسفات المصرية تخطف أنظار المستثمرين باحتياطيات 3.1 مليار طن

أخبار متعلقة

«إسكان النواب» تطالب بإعداد قانون للتعاون الإسكاني يتوافق مع مخرجات الحوار الوطني

23 يوليو 2026 03:32 م

رئيس النواب يعلن فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث

22 يوليو 2026 04:11 م

رئيس "النواب": استهدفنا تطوير البنية القانونية للدولة لحسين مناخ الاستثمار

22 يوليو 2026 04:01 م