«شاطئ بالدولار».. رسوم دخول فندق العلمين تشعل غضب ملاك مراسي ضد «إعمار مصر»

الخميس، 23 يوليو 2026 09:44 م

قرية مراسي بالساحل الشمالي

تصاعدت حالة من الجدل بين عدد من ملاك قرية مراسي بالساحل الشمالي وإدارة القرية التابعة لشركة إعمار مصر خلال الأيام الماضية، عقب الحديث عن فرض رسوم على دخول شاطئ فندق العلمين، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة ملكية الشاطئ، وحقوق ملاك الوحدات، وحدود استخدام الشواطئ داخل المشروعات السياحية.

وبدأت الأزمة بعد تداول معلومات بشأن فرض عضوية شهرية بقيمة 3 آلاف دولار أمريكي، على بعض ملاك الوحدات الراغبين في دخول شاطئ الفندق، الأمر الذي فتح باب النقاش حول العلاقة بين الفندق والملاك، خاصة ملاك وحدات العلمين رزيدنسز.

شاطئ فندق العلمين خاص منذ البداية

قال المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، إن شاطئ فندق العلمين كان منذ البداية مخصصًا لنزلاء الفندق فقط، مؤكدًا أن ملاك مراسي لم يكن من حقهم الدخول إليه.

وأوضح أهاب، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»: "كان طوال عمره شاطئًا خاصًا للفندق، وملاك مراسي لا يدخلوه، والفندق لا علاقة له به"، مضيفًا أن أصل المشكلة يعود إلى وحدات العلمين رزيدنسز.

و قال إن المشكلة أتت من العلمين رزيدنسز، الذي أنشأ شققًا ملاصقة للفندق، ثم باعها للناس على أساس استخدامها فيما بعد، والشاطئ والخدمات تابعة للفندق".

وتابع أن الفندق كان موجودًا قبل إنشاء مراسي، وأن باقي سكان المشروع، لم يكن لديهم حق استخدام شاطئ الفندق طوال السنوات الماضية، موضحًا أن مراسي لديها شاطئ خاص بالملاك.

أفضل المشاريع والوحدات بالقسط في الساحل الشمالي مصر

حقيقة رسوم دخول شاطئ فندق العلمين

وأوضح أحمد أهاب، ردًا على ما تردد بشأن وصول رسوم دخول الشاطئ إلى 1,000 دولار يوميًا، أن الرقم المتداول غير دقيق، قائلًا، "لا ليست 1,000 دولار في اليوم، كما أن رسوم الدخول للبحر تصل إلى 15 ألف جنيه في اليوم".

وأكد أهاب، أن الفندق له طبيعة خاصة باعتباره منشأة فندقية لها شاطئ مخصص لنزلاء، موضحًا أن هذا النظام معمول به في العديد من الفنادق التي تمتلك شواطئ خاصة.

وأضاف: “الفندق له شاطئ خاص مثله مثل أي قرية في الساحل مخصص للنزلاء فقط، وهذا شيء لا عيب فيه، حيث ستجد هذا في الساحل وفي البحر الأحمر وفي أي مكان في العالم”.

وأشار إلى أن فتح الشاطئ أمام الجميع، قد يؤثر على تجربة النزلاء وتشغيل الفندق، قائلًا إن الفندق لن يستطيع تقديم الخدمة المطلوبة إذا أصبح الشاطئ مزدحمًا بأشخاص من خارج الفندق.

وأوضح أن دخول غير المقيمين، يكون من خلال نظام اليوم الواحد، حيث يدفع الشخص رسومًا مقابل استخدام خدمات الفندق، مشيرًا إلى أن الخلاف الحقيقي بسبب وحدات العلمين رزيدنسز.

وقال أهاب، إن الأزمة الأساسية ليست في رسوم دخول الشاطئ، ولكن في الوحدات الفندقية التابعة للفندق، والتي كانت تعرف باسم العلمين رزيدنسز، منوهًا إلى أن بعض المشترين حصلوا على هذه الوحدات، باعتبارها شققًا فندقية مرتبطة بخدمات الفندق، ومن بينها الشاطئ.

وأردف أن الخلاف ظهر بعد ذلك حول أحقية استخدام هذه الخدمات، متابعًا أن باقي ملاك مراسي، ليس لديهم حق دخول شاطئ الفندق، مشيرًا إلى وجود شاطئ مخصص لسكان المشروع.

مالك في مراسي يروي تجربته مع القرية: "تجربتي كانت بالغة السوء"

ونشر أحد ملاك قرية مراسي - في سياق الجدل المثار - يدعى "مو حبيب" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا تحدث خلاله عن تجربته داخل القرية، مؤكدًا أن تجربته كانت "بالغة السوء" على حد وصفه.

وقال المالك، إن والدته قررت شراء فيلا في مراسي، بهدف جمع الأسرة سنويًا بعد سنوات الغربة وربط الأبناء بمصر، مشيرًا إلى أن أسعار الوحدات كانت مرتفعة للغاية، وبلغت عشرات الملايين من الجنيهات، وأن شقيقه اشترى وحدة بجوارها.

وأوضح في منشوره، أنه واجه منذ اليوم الأول - بحسب روايته - صعوبات تتعلق بدخول بعض أفراد العائلة، إذ قال إن أحفاد والدته مُنعوا من الدخول، بحجة أنهم ليسوا من الأقارب من الدرجة الأولى.

وأضاف أن شقيقته، واجهت أيضًا مشكلة عند وصولها خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث لم يُسمح لها بالدخول في البداية للسبب نفسه، موضحًا أنه بعد نقاشات تم السماح لها بالدخول بدعوة من والدتها، بينما واجه زوجها صعوبة في الدخول.

وأشار إلى أنه بعد ذلك طُلب منه دفع فرق صيانة بقيمة 90 ألف جنيه، كما تحدث عن فرض غرامات مالية، من بينها غرامة بقيمة 15 ألفًا، بسبب نزول نجله إلى البحر أثناء رفع الراية السوداء، وغرامة أخرى بالقيمة نفسها بسبب ركن السيارة في مكان مخصص للملاك، إضافة إلى غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه، بسبب وجود مايوه طفل على السور.

وقال المالك في منشوره، إنه شعر بأن الوضع أصبح غير مناسب، مضيفًا: "نحن كأننا مستأجرين هنا والاسم أونر"، منتقدًا بعض السلوكيات التي قال إنه شاهدها داخل القرية.

وأكد أن والدته اقتنعت في النهاية ببيع الوحدة في مراسي، وشراء عقار في مدينة جدة بنصف السعر تقريبًا، موضحًا أن العقار يوفر لها ولوالده إقامة دائمة، مع إمكانية استئجار شقة قريبة من الحرم النبوي للتجمع العائلي.

و أوضح في تحديث لاحق لمنشوره، أنه قام بحظر عدد من الحسابات التي قال إنها شاركت المنشور بشكلٍ سياسي، مؤكدًا أن حديثه كان عن تجربته الشخصية داخل القرية.

كيف تسببت شركة “إعمار” الإماراتية في تآكل شواطئ مصرية؟ – زاوية ثالثة

الشواطئ حق الشعب.. وليس من حق أي جهة الاستحواذ عليها

وقال الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة وخبير شؤون السياحة، إن الشواطئ ليست ملكًا للدولة أو الحكومة، وإنما هي حق للشعب، مضيفًا "لا، ليست ملكًا للدولة بل ملكًا للشعب، والدولة لا تملك الشواطئ ولا تملك البحار، الذي يملكها هو الشعب".

وأشار إلى فرض رسوم على استخدام الشاطئ: "يا نهار أسود، ده تجاوز، يعني الدولة عارفة الكلام ده؟ طبعًا الدولة عارفة إنه متجاوز والدولة كانت فرضت رسوم على إن اللي يجيله حق إنه يستخدم الشاطئ بس، أكيد الدولة ساكتة عليه يعني"، منبهًا إلى أنه "مفيش حاجة اسمها إنه ياخد الشط كله كمان، ده ياخد نسبة منه معينة ويدفع عليها رسم".

خبير سياحي: يطالب بإظهار حدود العقد

وتابع مجدي صادق: “هو متجاوز على أرض ليست أرضه، وليست موجودة في عقد، وهذا الشاطئ ليس موجودًا داخل عقد، ولو كان لابد من إظهار حدود ومعالم العقد”، مردفًا "ليس عنده شاطئ في عقده ويتجاوز، وسامحين له بالتجاوز، ليه ما أعرفش".

واختتم حديثه قائلًا: "أنا بقولك ده تجاوز في حق الشعب، حتى شواطئ إسكندرية ممنوع إنها تتأجر، وكذلك شواطئ رأس البر، أنا لو بأجر، بأجر خدمة للشاطئ، بحيث إنك هتخدم الناس خدمة مش إجبارية، وده القانون".