القاهرة للدراسات:"صندوق الاستثمار الصناعي"يفتح الباب أمام المواطنين للمشاركة في تمويل القطاع

الجمعة، 24 يوليو 2026 01:41 ص

اطلاق صندوق الاستثمارالصناعي

عزة الراوي

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، أن أهمية إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي، تكمن في معالجة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، وهي فجوة التمويل طويل الأجل.

وتعتمد البنوك بصورة أساسية على التمويل قصير ومتوسط الأجل، بينما تحتاج المشروعات الصناعية إلى استثمارات ضخمة وفترات استرداد طويلة، قد تمتد إلى عشر سنوات أو أكثر.

ولن يقتصر دور الصندوق على توفير السيولة، بل سيمتد إلى الشراكة الاستثمارية الفعلية، وتقاسم المخاطر مع المستثمرين، خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الاستراتيجية.

إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد المصري

وأضاف السيد، في تصريحات لـ"إيجي إن"، أن صندوق الاستثمار الصناعي يعد أداة استراتيجية لإعادة تشكيل هيكل الاقتصاد المصري، وتسريع الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستهلاك والاستيراد، إلى آخر يقوده الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأوضح أن أهمية الصندوق لا تقتصر على الجانب التمويلي فقط، بل يمثل أداة رئيسية لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، من خلال دعم الصناعات المغذية، وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات المصرية، بما يساهم في خفض فاتورة الواردات، وتقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز الأمن الاقتصادي في مواجهة التقلبات العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد.

ويفتح الصندوق الباب أمام مشاركة المواطنين والمؤسسات الاستثمارية بصورة مباشرة في تمويل القطاع الصناعي، بما يحول الصناعة إلى مشروع تنموي تشاركي، يوفر قنوات جديدة للادخار والاستثمار، ويساهم في توزيع المخاطر على قاعدة أوسع من المستثمرين، بدلًا من الاعتماد على التمويل الحكومي أو المصرفي فقط.

حجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي

أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن القطاع الصناعي، يساهم بنحو 17,5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر ما يقرب من 14% من إجمالي فرص العمل، كما يمثل أكثر من 85% من الصادرات غير البترولية المصرية.

وتستهدف الدولة، رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة، قادرة على دعم التوسع الصناعي.

كما تستهدف الدولة ضخ استثمارات تتجاوز 250 مليار جنيه في قطاع الصناعات التحويلية خلال العام المالي 2025/2026، مع استحواذ القطاع الخاص على أكثر من 80% من تلك الاستثمارات، وهو ما يعكس التحول نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي.

القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية

وقال السيد، من المتوقع أن يركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية، والصناعات المغذية للسيارات، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التكنولوجية، وهي قطاعات تمتلك فرصًا كبيرةً لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وستظهر انعكاسات الصندوق بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري عبر دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتمكين المصانع القائمة من التوسع في خطوط الإنتاج ورفع طاقتها التشغيلية، فضلًا عن زيادة معدلات التصدير، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، ويحسن الميزان التجاري.

وسيشكل الصندوق محركًا رئيسيًا لتوفير فرص عمل مستدامة، سواءً بصورة مباشرة داخل المصانع الجديدة أو بصورة غير مباشرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتوزيع، بما يساهم في خفض معدلات البطالة، وتحسين مستويات الدخل.