مشروع قانون أمريكي جديد قد يهدد استثمارات وهيكل مساهمي مرسيديس

الجمعة، 24 يوليو 2026 02:45 ص

مرسيدس

اقترب مشروع قانون أمريكي جديد من مرحلة التصويت داخل مجلس الشيوخ، في خطوة قد تؤدي إلى حظر بيع بعض سيارات مرسيدس-بنز في السوق الأمريكية بسبب هيكل ملكية الشركة.

ويستهدف مشروع قانون أمن المركبات المتصلة، السيارات المرتبطة بالإنترنت التي تمتلك فيها جهات صينية، حصصًا تتجاوز 15%، ضمن توجه أمريكي لتشديد الرقابة على التقنيات المرتبطة بالأمن القومي.

موافقة لجنة التجارة والعلم والنقل

وحصل المشروع على موافقة بالإجماع داخل لجنة التجارة والعلم والنقل في مجلس الشيوخ، تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة، ويشمل المقترح شركات قد تتجاوز نسبة الملكية الصينية فيها الحد المسموح، ومن بينها مرسيدس-بنز، نتيجة امتلاك شركتي BAIC Motor وGeely الصينيتين حصصًا مجتمعة تتخطى نسبة 15% في الشركة الألمانية.

ودعا رئيسها خلال مناقشات اللجنة، السيناتور تيد كروز إلى عدم الاعتماد على نسبة ملكية ثابتة، مطالبًا بإجراء تقييمات ترتبط بمخاطر الأمن القومي لكل حالة على حدة.

وأوضح السيناتور بيرني مورينو، في المقابل، أحد مقدمي مشروع القانون، أن الشركات المتأثرة ستحصل على مهلة حتى عام 2030، لتوفيق أوضاعها إذا أصبح القانون نافذًا، مع إمكانية التقدم بطلبات إعفاء لدى وزارة التجارة الأمريكية.

تعديل بعض بنود المشروع

وتسعى مرسيدس - بنز، إلى تعديل بعض بنود المشروع، إذ مارست ضغوطًا لرفع الحد الأقصى المسموح للملكية الصينية من 15% إلى 25%، معتبرةً أن النسبة المقترحة قد تؤثر في استثماراتها وهيكل مساهميها، ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه القيود الأمريكية على الشركات والتقنيات المرتبطة بالصين، في إطار المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية المتصاعدة بين واشنطن وبكين.