«مرسيدس وBMW».. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 08:03 م

أرشيفية

تستعد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لعقد جلسة مزاد علني جديدة لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع التابعة لجمارك الإسكندرية، والسلوم، والدخيلة، ومطروح، وذلك في الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين 29 يونيو 2026، بقاعة نادي الجيزة الرياضي، بشارع البحر الأعظم، أسفل كوبري عباس بمحافظة الجيزة.

مجموعة متنوعة من السيارات

ويضم المزاد، مجموعة متنوعة من السيارات الواردة من الخارج من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك، تشمل علامات تجارية وطرازات متعددة من بينها: كيا، وشيفروليه، وبورش، ومرسيدس، ولينكولن، وكرايسلر، وسكودا، ورولز رويس، وبي إم دبليو، وفورد، وبيجو، وهيونداي، وميتسوبيشي، وفولفو، ولاندروفر، إلى جانب عدد من المركبات والمعدات الأخرى.

كما يشمل المزاد بيع كميات من البضائع الجمركية المتنوعة المخزنة بجمارك الإسكندرية ومطروح والدخيلة، والتي تضم أقمشة، كيماويات، ماكينات صناعية، أدوات منزلية، أجهزة كهربائية، ملابس، ألعاب أطفال، سيراميك، رخام وجرانيت، أحذية، أثاث، مولدات كهربائية، ومواد أخرى متنوعة.

وأكدت الهيئة، أن كراسة الشروط متاحة للبيع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية مقابل 400 جنيه، مشيرة إلى أن شراء الكراسة يعد شرطًا أساسيًا لدخول المزاد والمشاركة فيه.

المعاينة متاحة

وأوضحت الهيئة، أن المعاينة متاحة للراغبين في المشاركة بساحات ومخازن الجمارك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى موعد انعقاد المزاد، مؤكدة أن المعاينة هي أساس البيع، واشترطت سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 50 ألف جنيه كتأمين مؤقت، على أن يتم رده في حالة عدم رسو أي لوط على المشارك، بينما يُخصم من قيمة الصفقة حال الفوز بأحد اللوطات.

ووفقًا لشروط المزاد، يلتزم الراسي عليه المزاد بسداد 30% من قيمة الصفقة فور رسو المزاد، على أن يتم استكمال سداد النسبة المتبقية البالغة 70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

وأكدت الهيئة، أن البيع يتم بدون عمولة، وأن جميع الإجراءات تخضع للقوانين والضوابط المنظمة للمزادات الحكومية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بمواعيد السداد والاستلام لتجنب الغرامات أو إلغاء التعاقد.