180 شركة تقود صناعة البرمجيات المصرية للمنافسة وتوفير 60 ألف فرصة عمل

الخميس، 23 يوليو 2026 12:59 م

صناعة البرمجيات

شهد قطاع البرمجيات المصري، خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بزيادة الطلب العالمي على خدمات التعهيد وتطوير البرمجيات، إلا أن الحفاظ على هذا النمو يتطلب التوافق مع المعايير الدولية التي أصبحت بوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الخارجية.

منح الأولوية للشركات التي تمتلك أنظمة جودة معتمدة

والشركات العالمية لم تعد تعتمد فقط على انخفاض تكلفة التشغيل، وإنما تمنح الأولوية للشركات التي تمتلك أنظمة جودة معتمدة، وسياسات واضحة لأمن المعلومات، وإدارة احترافية للمشروعات، وهو ما يجعل الاعتماد الدولي عنصرًا حاسمًا في زيادة صادرات البرمجيات المصرية.

وتشمل أهم المعايير المطلوبة للمنافسة عالميًا الحصول على شهادة CMMI، الخاصة بنضج عمليات تطوير البرمجيات، وشهادة ISO/IEC 27001، لإدارة أمن المعلومات، وشهادة ISO 9001 لإدارة الجودة، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحماية البيانات والخصوصية، وهي متطلبات أساسية لدى العديد من العملاء في أوروبا والولايات المتحدة، وتمنح هذه الشهادات الشركات قدرة أكبر على التوسع في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني.

وتؤكد بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تضم نحو 180 شركة تصدر خدمات رقمية إلى الأسواق العالمية بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 60 شركة في عام 2021، مع تعهدات من الشركات العاملة بالقطاع بتوفير 60 ألف فرصة عمل جديدة خلال 3 سنوات.

جذب استثمارات جديدة في قطاع التكنولوجيا

وتستهدف الدولة مواصلة جذب استثمارات جديدة في قطاع التكنولوجيا ضمن خطة استثمارات تتجاوز 9 مليارات جنيه حتى نهاية عام 2026، بما يعزز نمو صادرات البرمجيات والخدمات الرقمية.

والمرحلة المقبلة تتطلب زيادة عدد الشركات المصرية الحاصلة على الاعتمادات الدولية، مع الاستثمار في تدريب الكوادر، وتطوير بيئات العمل، والالتزام بالمعايير العالمية في إدارة الجودة وأمن المعلومات، ومن شأن هذه الخطوات أن تعزز ثقة العملاء الأجانب، وترفع القدرة التنافسية للشركات المصرية، وتدعم مستهدفات الدولة في مضاعفة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتطوير البرمجيات وتقديم الخدمات الرقمية للأسواق العالمية.