«الاعتماد الدولي» طريق شركات البرمجيات المصرية للأسواق العالمية بـ9 مليارات جنيه

الخميس، 23 يوليو 2026 09:43 ص

شركات البرمجيات

لم يعد الحصول على الاعتماد الدولي، خيارًا إضافيًا أمام شركات البرمجيات، بل أصبح شرطًا أساسيًا للمنافسة في الأسواق الخارجية والفوز بعقود التصدير مع الحكومات والشركات العالمية، ومع توسع الطلب على خدمات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، أصبحت الشركات التي تمتلك شهادات اعتماد دولية، مثل CMMI، وISO 9001، وISO/IEC 27001، وISO 20000 أكثر قدرة على إثبات جودة منتجاتها، والالتزام بالمعايير العالمية الخاصة بإدارة الجودة وأمن المعلومات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ويعد ذلك أحد المحاور التي تعمل عليها الدولة ضمن استراتيجية تنمية صناعة التعهيد وصادرات التكنولوجيا.

المنافسة في المناقصات الدولية

وتسهم هذه الاعتمادات في رفع ثقة العملاء الدوليين، خاصة في أوروبا وأمريكا ودول الخليج، إذ تشترط العديد من الجهات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات التعاقد مع شركات حاصلة على شهادات معترف بها عالميًا، وتساعد الشركات المصرية على المنافسة في المناقصات الدولية، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتحسين جودة البرمجيات، وهو ما ينعكس على زيادة فرص تصدير الخدمات الرقمية، وتعمل شركات عالمية مثل Microsoft، وIBM، وOracle، وSAP مع شركائها حول العالم وفق أطر ومعايير جودة وأمن معلومات تتوافق مع هذه الاعتمادات، بما يجعل الالتزام بها ضرورة للدخول في سلاسل القيمة العالمية.

بناء القدرات الرقمية حتى نهاية عام 2026

وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع خطة الدولة التي تستهدف ضخ أكثر من 9 مليارات جنيه في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناء القدرات الرقمية حتى نهاية عام 2026، إلى جانب التوسع في برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في البرمجيات والتعهيد، وتشير بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى استمرار التوسع في مراكز تصدير الخدمات الرقمية وجذب استثمارات عالمية في قطاع التكنولوجيا، بما يعزز الطلب على الشركات المصرية المؤهلة وفق المعايير الدولية.

قدرة الشركات على الالتزام بمعايير الجودة العالمية

وزيادة صادرات البرمجيات المصرية، لن تعتمد فقط على المهارات الفنية للمبرمجين، وإنما على قدرة الشركات على الالتزام بمعايير الجودة العالمية، وحماية البيانات، واستمرارية الأعمال، والحوكمة، وإدارة المخاطر، وكلما ارتفع عدد الشركات الحاصلة على الاعتمادات الدولية، زادت فرص مصر في جذب مشروعات التعهيد، ورفع صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتطوير البرمجيات والخدمات الرقمية.