24.7 مليار جنيه لموازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في 2026-2027

الأربعاء، 22 يوليو 2026 01:31 م

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 112 لسنة 2026 بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2026-2027، بعد موافقة مجلس النواب، ونشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 27 مكرر "ي" الصادر في 7 يوليو 2026.

إجمالي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ونص القانون في المادة الأولى على تقدير إجمالي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بنحو 24 مليارًا و696 مليونًا و950 ألف جنيه خلال العام المالي 2026-2027.

كما بلغت إجمالي التكاليف والمصروفات 8 مليارات و120 مليون جنيه، موزعة بواقع 2 مليار و680 مليون جنيه للأجور، و5 مليارات و440 مليون جنيه لباقي التكاليف والمصروفات.

وقدرت إيرادات الهيئة بنحو 14 مليارًا و990 مليون جنيه، فيما بلغ صافي ربح العام 6 مليارات و790 مليون جنيه، على أن يمثل كامل المبلغ فائضًا مرحلًا.

وحدد المادة الرابعة قيمتها عند 9 مليارات و709 ملايين و650 ألف جنيه، موزعة بين 341 مليونًا و400 ألف جنيه استخدامات استثمارية، و9 مليارات و368 مليونًا و250 ألف جنيه تحويلات رأسمالية.

كما قدرت الإيرادات الرأسمالية بالقيمة نفسها البالغة 9 مليارات و709 ملايين و650 ألف جنيه، باعتبارها إيرادات رأسمالية متنوعة.

ونص القانون على استمرار العمل بأحكام التأشيرات الملحقة به فيما لا يتعارض مع أحكامه، كما ألزم الهيئة بعدم الصرف على المشروعات المدرجة ضمن الاستخدامات الاستثمارية إلا وفقًا للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

كما حظر القانون السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري أو البنوك الأخرى إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

وأكدت المادة الأخيرة من القانون نشره في الجريدة الرسمية، والعمل بأحكامه اعتبارًا من 1 يوليو 2026، باعتباره أحد قوانين الدولة.