474 مليون جنيه لموازنة هيئة المعارض والمؤتمرات بموازنة العام المالي الجديد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 111 لسنة 2026 بشأن ربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2026-2027، بعد موافقة مجلس النواب، ونشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 27 مكرر "ي" الصادر في 7 يوليو 2026، على أن يعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2026.

المادة الأولى

ونصت المادة الأولى من القانون على تقدير جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2026-2027 بنحو 474 مليون جنيه.

المادة الثانية

فيما نصت المادة الثانية على أن قدرت إجمالي التكاليف والمصروفات بنحو 255 مليون جنيه، موزعة بواقع 137 مليون جنيه للأجور، و118 مليون جنيه لباقي التكاليف والمصروفات.

ووفقًا للمادة الثالثة، قدرت إيرادات الهيئة خلال العام المالي الجديد بنحو 290 مليون جنيه.

كما حدد القانون في المادة الرابعة صافي ربح العام بنحو 35 مليون جنيه، على أن يمثل كامل المبلغ فائضًا مرحلًا.

أما المادة الخامسة قدرت الاستخدامات الرأسمالية للهيئة بنحو 184 مليون جنيه، تشمل 20 مليون جنيه استخدامات استثمارية، و164 مليون جنيه تحويلات رأسمالية.

كما قدرت المادة السادسة الإيرادات الرأسمالية بالقيمة نفسها، أي 184 مليون جنيه، باعتبارها إيرادات رأسمالية متنوعة.

وأكد القانون استمرار العمل بأحكام التشريعات الملحقة به فيما لا يتعارض مع أحكامه، كما ألزم الهيئة بعدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا وفقًا للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

ونصت المادة التاسعة على عدم جواز سحب الهيئة على المكشوف من البنك المركزي المصري أو البنوك الأخرى إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

وأوضح القانون أنه ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ باعتباره أحد قوانينها.