مصلحة الرقابة الصناعية تتبنى التحول الرقمي.. ما أبرز الخدمات التي ستتغير؟

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن مصلحة الرقابة الصناعية تعتبر الذراع التنفيذي للوزارة فيما يخص تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة بما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، والارتقاء بجودته لتوفير منتجات آمنة بالأسواق وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة

وأكد هاشم، خلال زيارة ميدانية لمقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، أن الدولة تنظر للصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة وأن المصلحة تعد الرقيب على الصناعة والمسؤولة عن ضمان سير عمل الصناعة وفق معايير الجودة المطلوبة.

التحول الرقمي الشامل لكافة أعمال المصلحة

وبعد الجولة، عقد الوزير لقاءً مع العاملين بالمصلحة لاستعراض اختصاصات المصلحة والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمصانع والشركات، إلى جانب إبراز أوجه التعاون مع مختلف جهات الدولة، باعتبار مصلحة الرقابة الصناعية الركيزة الفنية الأساسية التي تستند إليها العديد من الجهات في أداء مهامها، إلى جانب تسليط الضوء على رؤية المصلحة للتحول الرقمي الشامل لكافة أعمالها.

وأكد الوزير أن يساهم هذا في تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي والمتعاملين مع المصلحة والجهات ذات الصلة، وتقليل زمن إنجاز الخدمات، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، فضلاً عن استعراض أبرز التحديات والمعوقات التي تواجهها، ومقترحات التغلب عليها.

تنفيذ حملات تفتيشية على المصانع

وأشاد هاشم بدور المصلحة في تنفيذ حملات تفتيشية على المصانع والمراجل البخارية والرقابة على مراكز الخدمة والصيانة، حيث يضمن التفتيش الدوري والمستمر على مراحل الإنتاج المختلفة وحتى مرحلة المنتج النهائي والاشتراطات الفنية للمصانع التأكد من التزامها بتقديم منتج آمن للمستهلك وعالي الجودة.

ولفت إلى أن الرقابة على المصانع تعين الحكومة على القيام بدورها في إرساء بيئة جودة شاملة، كما تساعد الرقابة المصنعين الجادين الراغبين في الالتزام بمعايير الجودة المختلفة.

 استخدام مستلزمات الانتاج المستوردة للمصانع

وأوضح الوزير أن المصلحة تقوم أيضاً بمتابعة استخدام مستلزمات الانتاج المستوردة للمصانع الواردة تحت أي نظام جمركي وكذلك متابعه قطع الغيار المستوردة لمراكز الخدمة والصيانة للتأكد من استخدامها في الغرض الذي تم الاستيراد من أجله ما يحافظ على حوكمة الأسواق والحد من الإتجار بالمستلزمات.

وأشار هاشم إلى ضرورة تركيز المصلحة على الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة بما يسهم في حوكمة وضبط الأسواق، وضمان مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والجودة، إلى جانب التوسع في التدريب على المهمة المحددة لإجراء الحملات التفتيشية، بحيث تحقق المصلحة قصة نجاح في هذا المجال لتعميم التجربة على باقي الجهات الحكومية.

وأكد وزير الصناعة، دعم الوزارة للمصلحة في جهودها لإجراء أي تعديلات تشريعية في القوانين أو اللوائح القديمة التي قد تعيق عمل الحملات التفتيشية، وكذا التعديلات اللازمة في التشريعات لتغليظ العقوبات المفروضة على المصانع المخالفة.

اقرأ أيضًا:

وزير الصناعة: معايير البصمة الكربونية والاقتصاد الدائري ضرورة استراتيجية مع نمو الأسواق العالمية

4 مطالب عاجلة من شركات السكر للحكومة لإنقاذ المصانع من خسائر السوق

«الصناعة»: ملف السكر على رأس أولوياتنا لحماية أمن مصر الغذائي