الضرائب: النظام المبسط يدعم المشروعات الصغيرة ويخفف الأعباء بإعفاءات غير مسبوقة

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 10:13 ص

الضرائب

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام الضريبي المبسط، الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2025، يمثل نقلة نوعية في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، ويعكس حرص وزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك وزير المالية، على تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية غير المسبوقة التي تستهدف تحفيز النمو، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من خلال منظومة تقوم على التيسير والشراكة والثقة.

مزايا استثنائية لأصحاب المشروعات الصغيرة

وأوضحت أن النظام يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويمنح أصحابها مزايا استثنائية تسهم في تخفيف الأعباء الضريبية والإجرائية، بما يتيح لهم التركيز على تنمية أنشطتهم والتوسع فيها داخل بيئة ضريبية مستقرة ومحفزة للاستثمار.

وأضافت أن المصلحة رصدت إقبالًا كبيرًا على الانضمام للنظام منذ بدء تطبيقه، بما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في التسهيلات المقدمة، خاصة في ظل ما يوفره من معاملة ضريبية مبسطة وواضحة، وإجراءات تسجيل أكثر سهولة .

مزايا يقدمها النظام الضريبي المبسط

واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أبرز المزايا التي يقدمها النظام، والتي تشمل تطبيق ضريبة دخل نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% وفقًا لحجم الأعمال، والإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بصورة ربع سنوية بدلًا من شهرية، وإقرار المرتبات والأجور بشكل سنوي، إلى جانب الإعفاء من عدد من الالتزامات الضريبية الأخرى، ومنها ضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة، ونظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة النسبية.

وأكدت أن النظام لا يقتصر فقط على تخفيف العبء الضريبي، بل يهدف كذلك إلى تبسيط الإجراءات بشكل كامل، دون إلزام الممولين بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة، بما يجعله نموذجًا عمليًا يتناسب مع طبيعة المشروعات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الاستفادة من النظام الضريبي المبسط ترتبط بمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني

وشددت رشا عبد العال على أن الاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط ترتبط بالالتزام الكامل بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، باعتبارهما ركيزة أساسية في التحول الرقمي الذي تنفذه المصلحة، وضمانة حقيقية لاستمرار التمتع بالمزايا المقررة، مؤكدة أن هذا الالتزام يعزز الشفافية، ويرسخ العدالة الضريبية، ويوفر للممولين بيئة عمل أكثر وضوحًا واستقرارًا.

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية توفر كافة أوجه الدعم الفني والتوعية اللازمة للممولين الراغبين في الانضمام للنظام، من خلال مراكز الدعم المنتشرة، والخط الساخن 16395، والندوات التوعوية المجانية، فضلًا عن الأدلة الإرشادية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال وصناع المحتوى وكافة الأنشطة التي ينطبق عليها القانون إلى سرعة التسجيل والانضمام للنظام الضريبي المبسط، والاستفادة من المزايا الكبيرة التي يقدمها، مؤكدة أن المصلحة مستمرة في تقديم كل أوجه المساندة، ترسيخًا لمبدأ الشراكة، ودعمًا لبيئة استثمار أكثر تنافسية واستدامة.