ميثاق الشركات الناشئة لريادة الأعمال يستهدف جذب استثمارات بمليار دولار

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 09:36 ص

تسعى الحكومة المصرية إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة ريادة الأعمال من خلال ميثاق الشركات الناشئة، الذي يمثل إطاراً وطنياً متكاملًا يستهدف إزالة العقبات أمام الشركات الناشئة، وتبسيط إجراءات تأسيسها ونموها، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويأتي الميثاق ضمن جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية والضريبية والتمويلية التي تتناسب مع طبيعة هذا القطاع سريع النمو.

تمكين 5 آلاف شركة ناشئة

ويضع الميثاق مستهدفات طموحة خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل تمكين 5 آلاف شركة ناشئة، وجذب استثمارات وتمويلات بقيمة مليار دولار، إلى جانب توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتضمن لأول مرة تعريفاً رسمياً موحداً للشركات الناشئة، بما يضمن وصول الحوافز والمزايا الحكومية إلى الشركات المستحقة، ويمنح المستثمرين رؤية أوضح عند تقييم الشركات والاستثمار فيها.

تسهيل وصول الشركات إلى التمويل

ويركز الميثاق على تسهيل وصول الشركات إلى التمويل من خلال إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، وتشجيع أدوات تمويل حديثة مثل التمويل التشاركي، إلى جانب تطبيق نظام ضريبي وتأميني مبسط يتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة، مع تأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات لتخفيف الأعباء خلال مرحلة النمو الأولى، ويتضمن إنشاء نافذة إلكترونية موحدة تتيح لرواد الأعمال إنهاء جميع إجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص والتعامل مع الجهات الحكومية رقمياً، بما يقلل الوقت والتكاليف الإدارية.

تقديم تيسيرات جمركية ودعم فني

ويشمل الميثاق أيضًا حوافز مخصصة لعدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها صناعة الإلكترونيات والشركات ذات الأثر البيئي والمجتمعي، من خلال تقديم تيسيرات جمركية ودعم فني يساعدها على التوسع.

ويرى خبراء أن نجاح هذه المبادرة سيسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة ريادة الأعمال في المنطقة، وزيادة قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار، بما يدعم الاقتصاد الرقمي ويحفز الابتكار وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.