وزير الزراعة: «لا مكان للكلاب الشرسة في الشوارع والقتل العشوائي مرفوض»

الإثنين، 20 يوليو 2026 11:41 ص

وزير الزراعة

تصوير- يوسف نمر -

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تسمح بوجود كلاب عقورة أو شديدة الشراسة تهدد سلامة المواطنين، وفي الوقت نفسه ترفض بشكلٍ قاطعٍ استخدام وسائل غير إنسانية أو عمليات الإبادة العشوائية في التعامل مع الكلاب الضالة، مشددًا أن جميع الإجراءات، تتم وفق القانون والمعايير الدولية للرفق بالحيوان.

الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع الكلاب الضالة حتى عام 2030

وقال الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الأول التنمية المستدامة للثروة الحيوانية.. التحديات والفرص"، إن الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع الكلاب الضالة حتى عام 2030، تعتمد على منهج علمي وإنساني، يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الرفق بالحيوان، من خلال التعاون بين الوزارات والجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن الاستراتيجية، ترتكز على أربع آليات رئيسية تشمل التحصين والتعقيم والإطلاق، إلى جانب التعامل مع الكلاب العقورة أو شديدة الشراسة، إذ يتم إيداعها في ملاجئ مخصصة لمراقبتها، وفي الحالات التي تستدعي ذلك، يتم تطبيق القتل الرحيم وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

الدولة ترفض استخدام السموم أو القتل الجماعي للكلاب الضالة

وشدد وزير الزراعة، أن الدولة ترفض تمامًا استخدام السموم أو القتل الجماعي للكلاب الضالة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تخالف القانون المصري، وتتعارض مع المبادئ الإنسانية، ملفتًا إلى أن تنفيذ الاستراتيجية، يتم من خلال لجان علمية متخصصة وبالتنسيق مع المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، مع توفير التمويل اللازم لضمان نجاحها.

وأشار فاروق، إلى أن كثيرًا من المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعامل الدولة مع ملف الكلاب الضالة غير دقيقة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية الإنسان والحيوان معًا، عبر تطبيق حلول علمية ومستدامة.

وأوضح الوزير - ردًا على مقترح بمنع استيراد الكلاب - أن اقتناء الكلاب المستوردة، يعد حرية شخصية يكفلها القانون، ولا يرتبط بملف إدارة الكلاب الضالة، مؤكدًا أن هذا الأمر لا علاقة له بالاستراتيجية التي تستهدف السيطرة على أعداد الكلاب الضالة، ومنع تكاثرها بما يحفظ أمن المواطنين، ويحترم حقوق الحيوان.