اقتراح برلماني لتعميم تطبيق حسابات الضمان لحماية مشتري العقارات

الإثنين، 20 يوليو 2026 11:09 ص

النائب أحمد علاء

تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التوسع في التطبيق الإلزامي لحسابات الضمان (Escrow Accounts) في القطاع العقاري المصري، بما يضمن حماية أموال المواطنين وتعزيز استقرار السوق العقارية.

وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن القطاع العقاري يُعد أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في مصر، كما يمثل الوعاء الاستثماري الرئيسي لمدخرات ملايين المواطنين، سواء بغرض السكن أو الاستثمار أو تأمين المستقبل، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تزايد حالات تعثر بعض مشروعات التطوير العقاري وتأخر تسليم الوحدات أو الإخلال بالمواصفات المتفق عليها، الأمر الذي أدى إلى دخول آلاف المواطنين في نزاعات قضائية طويلة دون وجود آلية فعالة تضمن استرداد حقوقهم.

التوسع في حسابات الضمان لحماية أموال المشترين

وأشار إلى أن نظام حسابات الضمان معمول به تشريعيًا في مصر، إلا أن نطاق تطبيقه لا يزال محدودًا، ولا يوفر الحماية الكافية لجميع المشترين، مؤكدًا أن التوسع في تطبيقه أصبح ضرورة لمواكبة النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري.

تعثر المشروعات يهدد حقوق آلاف المواطنين

وأكد أحمد علاء أن المواطن يتمتع بأعلى درجات الحماية عند إيداع أمواله في البنوك، بفضل الرقابة التي يمارسها البنك المركزي المصري، بينما يظل معرضًا للمخاطر عند سداد أقساط وحدة عقارية تمتد لسنوات، دون وجود ضمانات كافية في حال تعثر المشروع أو إخلال المطور بالتزاماته، معتبرًا أن مدخرات شراء المسكن لا تقل أهمية عن المدخرات المصرفية، بل تمثل في كثير من الأحيان حصيلة سنوات من العمل والادخار.

حسابات الضمان تمنع توجيه أقساط العملاء لمشروعات أخرى

وأضاف أن التطبيق الفعلي لحسابات الضمان سيحقق العديد من المكاسب، أبرزها حماية أموال المواطنين، والحد من المشروعات الوهمية، ومنع استخدام أقساط العملاء في تمويل مشروعات أخرى، وربط صرف الأموال بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الانضباط داخل السوق ويزيد ثقة المستثمرين.

واستشهد النائب بتجارب دولية ناجحة، من بينها الإمارات وسنغافورة وعدد من الولايات الأمريكية، التي تعتمد أنظمة حسابات الضمان لحماية أموال المشترين، ولا تسمح للمطورين بالتصرف في الأموال إلا وفق نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات وتحت رقابة الجهات المختصة، وهو ما أسهم في تعزيز استقرار الأسواق العقارية وجذب الاستثمارات.

وشدد على أن الهدف من الاقتراح ليس فرض أعباء إضافية على شركات التطوير العقاري، وإنما تحقيق التوازن بين حقوق المطورين والمواطنين، وإرساء منظومة رقابية ومصرفية تضمن استمرار المشروعات الجادة، وتحافظ في الوقت ذاته على مدخرات المواطنين.

4 توصيات لتطبيق إلزامي لحسابات الضمان

وتضمن الاقتراح 4 توصيات رئيسية، تشمل التوسع في التطبيق الإلزامي لحسابات الضمان على جميع مشروعات التطوير العقاري التي يتم بيع وحداتها قبل اكتمال تنفيذها، مع حظر تحصيل أي أقساط خارج حساب الضمان.

البنك ضامن لأموال المشترين عند تعثر المشروع

كما يشمل الاقتراح إصدار ضوابط رقابية من البنك المركزي تلزم البنوك بعدم الإفراج عن أموال حسابات الضمان إلا وفق نسب الإنجاز الفعلية، وبعد اعتمادها من جهات هندسية مستقلة.

إلى جانب إقرار إطار قانوني يجعل البنك المشرف على حساب الضمان جهة ضامنة لأموال المشترين في حال تعثر المشروع أو إخلال المطور بالتزاماته، مع احتفاظه بحقوقه القانونية تجاه المطور، و إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تربط بين وزارة الإسكان والبنك المركزي والبنوك وهيئة المجتمعات العمرانية، تضم جميع المشروعات الخاضعة لنظام حسابات الضمان، بما يعزز الشفافية والرقابة.

Short Url